فينوغراد: أولمرت يتحمل المسؤولية العليا والكاملة والشاملة وبيرتس فشل في أداء مهام منصبه وحالوتس متهور وفاشل..

يتضح من التقرير الذي قدمه القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد، مساء الإثنين، أن قرار إعلان الحرب والقرارات التي تم اتخاذها لاحقاً، تمت بسرعة وبدون دراسة معمقة لساحة المعركة. وأن رئيس الحكومة هو المسؤول عن الخروج إلى الحرب بدون خطة عمل عليها بشكل جيد. ويتحمل المسؤولية عن عدم وضع أهداف واضحة وحذرة. وينضاف كل ذلك إلى الفشل الذريع الذي يتصل بالتقييم والمسؤولية والحذر.

وجاء في تقرير اللجنة " إن القرارات التي تم اتخاذها في بداية الحرب، منذ قرار الحكومة بالمصادقة على رد واسع في أعقاب عملية الأسر وحتى خطاب رئيس الحكومة في الكنيست والذي عرض فيه أهداف الحرب في السابع عشر من تموز/ يوليو 2006، بالإضافة إلى طريقة اتخاذ القرارات اشتملت على إخفاقات خطيرة جداً. وتقع غالبية المسؤولية على رئيس الحكومة وعلى وزير الأمن وعلى رئيس هيئة الأركان السابق. وكان لثلاثتهم دور شخصي وحاسم في هذه القرارات وطرق اتخاذها. ومع ذلك، كان هناك شركاء آخرون يتحملون المسؤولية في هذه الإخفاقات".

وبحسب فينوغراد" إن القرار بالرد العسكري الفوري والعنيف لم يستند على خطة مفصلة، يقف في مركزها دراسة مدققة للمركبات على الساحة اللبنانية، والتي أشارت إلى أن القدرة على تحقيق إنجازات كانت محدودة لأن الرد العسكري سوف يؤدي إلى ضرب الجبهة الداخلية التي لم يتم إعدادها كما يجب".

كما أشار التقرير إلى أنه لم تتم دراسة كافة الإمكانيات، وبضمنها إمكانية مواصلة سياسة ضبط النفس أو دمج الخطوات السياسية بالعسكرية، أو إجراء استعدادات عسكرية بدون خطوات عسكرية سياسية، من أجل الإبقاء على كافة إمكانيات الرد بيد إسرائيل، وهنا يكمن الضعف في التفكير الإستراتيجي.

وألقى التقرير على رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة والعليا والشاملة عن قرارات حكومته وعمليات الجيش. وتنبع مسؤوليته من منصبه ومن أدائه، فهو الذي بادر واتخذ القرارات على أرض الواقع، وبلور موقفه بدون إعادة التفكير، وبدون فحص بدائل وبدون أن يطلب بدائل. ولم يقم بإجراء مشاورات منظمة مع آخرين، بالرغم من قلة خبرته في هذه الأمور، وبدون دراسة الشكوك التي أثيرت قبل القرار الأول.

"رئيس الحكومة هو المسؤول عن عدم وضع أهداف للحرب بشكل واضح وحذر، ولم يقم بدراسة العلاقة بين الأهداف وبين العمليات التي اتخذت من أجل تحقيقها. وكان له دور شخصي في وضع الأهداف الطموحة. ولم يقم بحتلنة خطته حتى بعد أن تبين أن الأهداف الأولى ليست عملية ولا تتحقق. وينضاف كل ذلك إلى إخفاق ذريع يتصل بالتقييم والمسؤولية والحذر".
أما بالنسبة لوزير الأمن، عمير بيرتس، فبحسب التقرير لم يكن لديه المعرفة والخبرة في القضايا السياسية والعسكرية والحكومية. كما تبين أنه لم يكن على دراية جيدة بأسس استخدام القوة العسكرية كأداة لتحقيق أهداف. وبالرغم من ذلك فقد اتخذ قراراته بدون التشاور مع العناصر من ذوي الخبرة.

ويضيف التقرير أنه لم يعط وزناً بما فيه الكفاية للآراء المتحفظة التي قيلت. ولم يعمل من خلال رؤية استراتيجية، ولم يطلب ولم يدرس خطط الجيش، كما لم يفحص التناسب بين طرق العمل التي عرضت وبين الأهداف التي تم وضعها.

وأضاف التقرير أن تأثير بيرتس على القرارات كان في مواضيع عينية. ولم يطلب عرض بدائل، كما لم يطور إدراكاً مستقلاً للحرب والعلاقة بين الخطوات العسكرية والسياسية. ومنعته قلة خبرته من "تحدي" الجيش ورئيس الحكومة بحسب صلاحيته. كما فشل بيرتس في أداء مهام منصبه.

ولخصت اللجنة أنه يمكن القول بأن دور بيرتس أضعف من قدرات الحكومة على مواجهات التحديات.
أما بشأن رئيس هيئة أركان الجيش السابق، دان حالوتس، فقد أشار التقرير إلى سيطرته من خلال دوره الشخصي في الجيش وفي تنسيقه مع المستوى السياسي. وأنه عمل بشكل متهور، ولم يطلع المستوى السياسي على تعقيدات ساحة القتال. كما لم يعرض حالوتس أمام المستوى السياسي أية بدائل أخرى.

وأضاف التقرير أن الخطورة في مسؤولية حالوتس تكمن بسبب حقيقة معرفته بأنه سواء رئيس الحكومة أو وزير الأمن كانوا عديمي الدراية الكافية في المواضيع، وبسبب حقيقة أنه خلق لديهم انطباعاً بأن الجيش مجهز وعلى استعداد ولديه خطط.

وتابع التقرير أن حالوتس لم يقدم أجوبة على الشكوك التي عرضت، ولم يعرض أمام المستوى السياسي الخلافات في الجيش بشأن ملاءمة الأهداف لطرق العمل التي وضعت. كما فشل في القيام بمهام منصبه كقائد أعلى وكمركب أساسي في القيادة، وأظهر نقصاً في المهنية والمسؤولية والتقييم.

وأضاف القاضي فينوغراد أنه كان هناك شركاء آخرون في الإخفاقات. فتعقيدات الساحة ليست تحت سيطرة إسرائيل، قدرة حزب الله في أخذ مواقعه على الحدود، وتعاظم قوته في أعقاب الانسحاب أحادي الجانب من لبنان، والذي لم يتلوه انتشار الجيش اللبناني.

وأضاف أن عدم جاهزية الجيش، بالإضافة إلى إخفاقات بنيوية، تقع تحت مسؤولية الجيش والمستوى السياسي. أما على المستوى السياسي الأمني الاستراتيجي فإن غياب الفهم الأمني المحتلن يقع ضمن مسؤوليات حكومات إسرائيل كلها.

كما ساهم في الإخفاقات ضعف عمل هيئة الأركان في القضايا السياسية والأمنية. وكان الوضع نفسه لدى رؤساء الحكومات السابقين، والذين لم يعملوا على تطويرها على مر السنين. ولم تقم القيادة الحالية على تعويض النقص. ولم تقم الحكومة بدورها ولم تطالب بتوفير الرد على الأسئلة والشكوك، وصادقت بشكل فوري على رد لم تتم دراسته بشكل متعمق من خلال الاعتماد غير المشروع على متخذي القرارات.