قانون "املاك الغائبين" لا يسري في المناطق المحتلة عام 67

حدد قاضي المحكمة المركزية في القدس، بوعاز اوكون، امس الاثنين، ان قانون املاك الغائبين الاسرائيلي لا يسري على المناطق الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في العام 1967 ولا على السكان الذين تواجدوا في تلك المناطق انذاك.

ويضاف هذا القرار الى قرار اتخذه المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، في شباط 2005، والغى فيه قرار الحكومة تطبيق قانون املاك الغائبين على املاك في القدس الشرقية تعود لفلسطينيين يقيمون في الضفة الغربية.

ويعني هذا القرار انه لا يمكن للحكومة الاسرائيلية تطبيق قانون املاك الغائبين على الاملاك المنقولة والاراضي التي
يمتلكها فلسطينيون اقاموا في الضفة الغربية عام 1967، ويقيمون حاليا في مناطق تخضع فعليا للسيطرة الاسرائيلية. ويشمل ذلك ممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. ويعني هذا القرار ايضا ان كل قرار اتخذته الحكومة الاسرائيلية بمصادرة املاك فلسطينية في القدس والضفة الغربية تحت غطاء هذا القانون، يعتبر لاغيا وباطلاً ما دام اصحابها يقيمون في الاراضي التي احتلت عام 1967.

وجاء القرار الذي اتخذته المحكمة المركزية في القدس، امس، في اطار التداول في قضية رفعها المواطنون الفلسطينيون نهى دقاق، موسى دجاني وهالة دجاني من بيت حنينا ضد بلدية القدس وحارس املاك الغائبين اثر رفض الاعتراف بملكيتهم لقطعة ارض اشتروها من سكان فلسطينيين.

وتدعى البلدية وحارس املاك الغائبين ان المقصود املاك غائبة اصبحت بملكية الدولة، ولا يمكن تسجيلها باسم المشترين. الا ان القاضي اوكون اعلن انه لا يمكن اعتبار قطعة الارض المشار اليها، املاك غائبين، معترفا بان القانون الذي سنته اسرائيل عام 1950 جاء للاستيلاء على املاك تركها الفلسطينيون الذين طردوا من ديارهم في عام 1948.

وكتب القاضي اوكون: لقد تم سن هذا القانون في واقع معين، لكنه بعد حرب الايام الستة، تواجد كل سكان الضفة الغربية تحت السيطرة الاسرائيلية الفعلية، ويمكن لتفعيل القانون في مثل هذه الحالة ان يخلق حالة تعتبر فيها اسرائيل الارض املاك غائبين ويتم تفعيل القانون للسيطرة عليها في وقت لا تعتبر فيه السكان رعايا كيان سياسي آخر ومعادي".