كتلة إستيطانية جديدة في النقب مماثلة لكتلة غوش قطيف في قطاع غزة!

قالت مصادر إسرائيلية أن المدير العام لوزارة الإسكان عرض أمس الأول على المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنات قطيف وعتسمونا ونافيه دكاليم، خطة إستيطانية لنقلهم إلى كتلة إستيطانية جديدة ستقام في النقب مماثلة لكتلة غوش قطيف في قطاع غزة.

وقالت المصادر الإسرائيلية أن الكتلة الإستيطانية ستضم 400 عائلة، وسيبدأ العمل بإقامته مع وجود 200 عائلة على الأقل.

وجاء ان هذه الكتلة الإستيطانية ستقوم في أحد أربعة بدائل، الأول في الجنوب الغربي من الضفة الغربية (ولا يزال من غير الواضح كم سيصادر من أراضي الضفة!)، وثلاثة منها في الجنوب الغربي من النقب والقريبة من الحدود المصرية، إلى الجنوب من قطاع غزة، في المنطقة التي كانت تتبع للدولة الفلسطينية بموجب قرار التقسيم للعام 1947 (عرب الترابين وعرب الحناجرة وعرب العزازمة).

كما جاء أن الخطة قد تبلورت بمشاركة وزارة الإسكان، وما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل"، ومديرية التخطيط في وزارة الداخلية، ومكتب رئيس الحكومة، ومديرية ما يسمى "مساعدة المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من قطاع غزة".

وقال المدير العام لوزارة الإسكان، شموئيل أفوهاف، أن هناك "مئات العائلات ترى في الإستيطان من جديد في الجنوب هو هدف قومي صهيوني".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الخطة تشتمل على "مخيمات سكنية" مؤقتة لمدة سنة أو سنتين يتم خلالها إقامة كتلة إستيطانية جديدة ثابتة.

وبحسب أقوال أفوهاف، فإن المناطق الجديدة تسمح بنقل "غوش قطيف" بسبب قربها من أماكن العمل بالإضافة إلى إمكانية إيجاد حلول للمزارعين.

واضاف أنه هناك إمكانية للبدء بتنفيذ الخطة مع وجود 200 عائلة على الأقل في البداية، على إعتبار أن هناك عائلات أخرى ستنضم إليها مستقبلاً.

واشارت المصادر إلى أن الكتلة الإستيطانية الجديدة معدة للمستوطنين المتدينين.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ومنذ العام 1969 تعمل على تركيز العرب البدو في النقب في بلدات مخططة، وهناك العشرات من القرى العربية غير المعترف بها في النقب والتي تعمل إسرائيل على إخلائها من سكانها وهدم بيوتها، وذلك لمنعهم من الإنتشار في مساحات واسعة بحكم طبيعة معيشتهم ( وهي أراضيهم بالطبع)، وذلك تمهيداً للسيطرة على الأرض.

كما تقوم إسرائيل برش الأراضي الزراعية في النقب بالمبيدات، في السنوات الأخيرة، بذريعة أن العرب يستولون على أراضي الدولة، والأن يجري الحديث عن توفير هذه الأراضي الزراعية للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من قطاع غزة!

وكان عضو الكنيست شمعون بيرس أول من قال أن تنفيذ فك الإرتباط سيقود إلى تكثيف الإستيطان في الجليل والنقب، على إعتبار أن هذه العملية هي أهم عمل صهيوني للسنوات القادمة!