كتلة السلام الإسرائيلية: أولمرت وحكومته سيتحملون مسؤولية الكارثة الإنسانية بقطاع غزة بسبب استمرار إغلاق معابر الحدود

طالبت "كتلة السلام" اليسارية الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية فتح معابر الحدود إلى قطاع غزة فورًا، كونها "قناة أكسجين حيوية لسكانها".

وأضاف البيان الذي وصلت نسخة عنه إلى مراسلنا، أنّ حكومة إسرائيل التي أبقت بيدها مفاتيح الدخول إلى قطاع غزة في الجو والبحر والبر، عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية بإبقاء معابر الحدود مفتوحة، بدون أن تكون هناك علاقة بهوية الحكومة الحاكمة في قطاع غزة.

وقال البيان، إنّ إيهود أولمرت وكل وزرائه القدامى والجدد يتحملون المسؤولية عن كل الكوارث الإنسانية التي ستحدث في القطاع نتيجة إغلاق معابر الحدود.

وأكدت كتلة السلام، أنّ من يرفض الحديث مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عليه أن يتحدث من اليوم مع حكومتين فلسطينيتين متخاصمتين. وأضافت الكتلة، "بالرغم من التصريحات الرنانة لسياسيين ومعلقين الذين يلعبون لعبة "فرق تسد"، فان هذا الأمر سيكون أكثر صعوبة وتعقيدًا، وستعاني إسرائيل ومواطنيها كما يعاني الفلسطينيون والمنطقة كلها".

وأضاف البيان، أن حكومة أولمرت فوتت فرصة الحوار مع الجانب الفلسطيني قبل ثلاثة أشهر، وبالتالي مع كل الفصائل الفلسطينية، على أساس مبادرة السلام العربية. وأردف البيان، أن النهوض بعملية السلام وإنهاء الاحتلال كان من الممكن أن يقوي المسؤولين الفلسطينيين المعنيين بحل سياسي، من بين فتح وحماس. ولو كان الأمر كذلك، لفكرت الفصائل المسلحة مرتين أو أكثر قبل الإقدام على أعمال متسرعة والاقتتال الداخلي، وكان من الممكن منع معاناة أهل سديروت وكذلك الاقتتال والدمار في الحرب الداخلية في غزة.

وعوضًا عن ذلك – يقول البيان – "قامت حكومة إسرائيل بجهود علنية لتعجيل الحرب الأهلية بين الفلسطينيين، حيث تحدث وزراء وضباط عن إرساليات أسلحة إلى محمد دحلان ورجاله، وبالتالي أظهروهم أمام أبناء شعبهم بأنهم عملاء قذرين".

واختتمت كتلة السلام بيانها بالقول: "بصورة مباشرة فإن عمليات القتل والهدم التي تمت في غزة في الأسبوع الأخير، هو مسؤولية عناصر فلسطينية تصرفت بصورة غير مسؤولة وتسببت بأضرار كبيرة لأبناء شعبها، ولكن حكومة إسرائيل هي الأخرى لا تستطيع التملص من المسؤولية، فمن يوقظ حرب أهلية بين جيرانه لا يستطيع التملص من المسؤولية، حتى لو كانت النتائج غير مرغوب بها في نظره".