لجنة إستشارية توصي بمنع لمّ شمل عائلات من مناطق في حالة حرب مع إسرائيل..

وفي رده على التماس لتعديل قانون المواطنة، قال قاضي المحكمة العليا ميشال حيشن إن "السلطة الفلسطينية هي نظام معاد يسعى للقضاء على الدولة وليس على استعداد للإعتراف بإسرائيل".

وجاء أن المحكمة العليا بتركيبة 11 قاضياً أجرت يوم أمس، الثلاثاء، مداولات قبل إصدار القرار النهائي في الإلتماس الذي تقدم به مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن وجهات أخرى، ضد التعديل الذي يمنع منح المواطنة للفلسطينيين المتزوجين في إسرائيل، في إطار لمّ الشمل.

وفيما يبدو أنه قرار متأثر بالأجواء السياسية ويحمل أبعاداً سياسية، قال حيشن في رده على طلب الملتمسين بتحديد الخطر الأمني في عملية منح المواطنة، أو منح تصريح بالدخول إلى إسرائيل بدلاً من المواطنة في حال وجود خطر أمني، إنه :" يتوجب الإستماع إلى تصريحات حماس اليومية. الشعب الفلسطيني قد اختار حماس"!!

وبحسب أقواله فإن الشعب الفلسطيني ليس معادياً، إلا أنه اعتبر الرفض الإسرائيلي لمنح المواطنة للفلسطينيين هو عملية دفاع عن النفس. وبرأيه فإن هذا السبب وحدة يكفي لمنع دخول الفلسطينيين المتزوجين إلى إسرائيل!

كما اعتبر القاضي حيشن أن منح المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين المتزوجين في إسرائيل هي مغامرة كبيرة، حيث قال:" أمريكا وبريطانيا لم تخاطرا أثناء الحرب مع ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.. لا أحد يمنعهم من بناء عائلاتهم، ولكن ليسكنوا في مدينة جنين بدلاً من أم الفحم. الحديث هنا عن حياة أو موت.."!!

أما قاضي المحكمة العليا أهارون براك، فقد طرح إمكانية اختيار وسائل تكون أقل تعرضاً لحقوق الإنسان بالمقارنة مع تعديل قانون المواطنة.

وبحسب أقواله، فمن الممكن اختيار إمكانية أن يمكث الفلسطينيون في إسرائيل من أجل لمّ الشمل، ولكن لا يتم منحهم بطاقة هوية إسرائيلية شخصية عادية وذلك من أجل التمييز بينهم وبين مواطني إسرائيل بعد المصادقة على دخولهم.

ونقلت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أن الملتمسين قد قالوا بأن تعديل القانون الذي يمنع منح المواطنة للفلسطينيين من جهة، ويتيح لم شمل عائلات متزوجة من شعوب أخرى هو قانون عنصري.

وأضافت المصادر ذاتها أنه قد جاء في الإلتماس:" الحرية الشخصية متعلقة بحاجة إنسانية أساسية تتمثل في العواطف والرغبة في بناء عائلة وحياة مشتركة بدون عقبات من جهة المؤسسات. والقانون المطروح هو بمثابة أنظمة لا يمكن أن يلتزم بها الجمهور، لأن الحب بين البشر لا يعترف بالحدود الإثنية".

أوصت لجنة إستشارية لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال ما يسمى"الهجرة إلى إسرائيل" برئاسة أمنون روبنشطاين، بإتاحة المجال للحكومة بمنع "الهجرة إلى إسرائيل من الدول والمناطق التي تجري فيها حرب ضد إسرائيل".

ويعني هذا القرار أن الحكومة تستطيع أن تمنع "لم شمل" عائلات مع سكان من قطاع غزة، وفي حال تفاقم الوضع تستطيع أن تقوم بذلك مع عائلات من الضفة الغربية..

كما أوصت اللجنة بفرض عدد من التقييدات إزاء هجرة المتزوجين من كافة أنحاء العالم، والتي تتعلق بالعمال الأجانب.

وتجدر الإشارة إلى أنه في بداية شهر نيسان/إبريل الماضي، ناقش مكتب رئيس الحكومة توصيات المجلس للأمن القومي بشأن تشديد الإجراءات حول "الهجرة إلى إسرائيل".
وقررت الحكومة في نهاية شهر حزيران/يونيو بلورة سياسة لا تعتمد فقط على الإدعاءات الأمنية، وإنما تضمن أيضاً المحافظة على إسرائيل كدولة يهودية!!

وفي حينه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية أوفير بينيس (العمل)، وشارك فيها وزيرة القضاء تسيبي ليفني. وقام بينيس بتعيين لجنة إستشارية برئاسة روبنشطاين لتقدم توصياتها للجنة الوزارية.

وكان من بين وظائف اللجنة تقديم التوصيات بشأن تشريعات ذات الصلة تشمل؛ قانون العودة وقانون المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل. وفي نهاية الأسبوع الماضي قدمت اللجنة توصياتها لرئيس الحكومة بالوكالة، إيهود أولمرت، ووزيرة القضاء ليفني.

وأوصت اللجنة باتخاذ عدد من الإجراءات تجاه العرب من الدول العربية والسلطة الفلسطينية، وبضمنها أنه يتوجب على العربي في هذه الحالة إثبات إخلاصه وولاءه، وعليه أن يثبت أنه لا يوجد أي أساس للشك في مدى إخلاصه، وفي حال وجود شك سوف يفسر الأمر في غير صالحه!!

كما أوصت اللجنة بتحديد ما يسمى "مناطق خطرة" تشمل دولاً ومناطق يوجد فيها تحريض منهجي ضد إسرائيل..
كما أفردت اللجنة بنداً خاصاً لما أسمته الدول المعادية أو دول المواجهة (مثل إيران وسورية)، ومنحت الحكومة صلاحية تحديد سقف لعدد "المهاجرين" السنوي من هذه الدول وسلم الأفضليات في إطار هذا السقف.

ومنحت الحكومة أيضاً صلاحية فرض منع قاطع على الدخول إلى إسرائيل من مناطق في حالة حرب مع إسرائيل. ولم يتم تحديد هذه المناطق بالإسم، إلا أن رئيس اللجنة قال أن قطاع غزة، على سبيل المثال، هي من ضمنها!

وفي المقابل، جاء في توصيات اللجنة أن الأجاتب فوق جيل 23 عاماً بإمكانهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية في حال زواجهم من إسرائيليين، مع تحديد سقف سنوي للعدد.