لجنة التشريع تضطر إلى اللجوء إلى استشارة قانونية بشأن إبطال التصويت على رفع نسبة الحسم من 2% إلى 2.5%..

في أعقاب الاحتجاجات التي ثارت من قبل عدد من أعضاء لجنة التشريع على طريقة التصويت على رفع نسبة الحسم، يوم أمس الأربعاء، تقرر اللجوء إلى استشارة قانونية لفحص إمكانية إلغاء التصويت، ومناقشته مرة أخرى في اللجنة.

وكانت قد صادقت لجنة التشريع في الكنيست، الأربعاء، على رفع نسبة الحسم من 2% إلى 2.5% وسيطرح التعديل أمام هيئة الكنيست للتصويت عليه ضمن عدد من التعديلات على قانون الانتخابات.

وسعى رئيس اللجنة مناحم بن ساسون إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخابات، ولكنه لم يتمكن من تمرير اقتراح قانون يمنح رئيس الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من مقاعد الكنيست حق الأولوية في تشكيل الحكومة.

وستطرح التعديلات على قانون الانتخابات لتصويت الهيئة العامة للكنيست في دورتها الشتوية بعد عدة أشهر.

وقال النائب سعيد نفاع إن ما حصل هو عملية "خطف تصويت" لرفع نسبة الحسم.

وأكد أنه كانت قد عينت الجلسة على جدول أعمال اللجنة في تمام الساعة التاسعة من الأربعاء، وفي حين كان غالبية أعضاء اللجنة في طريقهم الى اللجنة، ولم يحضرها بعد إلا 5 أعضاء، قام رئيس اللجنة بفرض عملية التصويت على الأعضاء الحاضرين مباشرة بعد افتتاح اللجنة، وبعد أن ضمن أن غالبيتهم ستصوت مع رفع نسبة الحسم، بالرغم أن الموضوع لم يكن الأول على جدول الأعمال.

وعقب النائب نفاع في الجلسة على هذا القرار بالقول: "عدا عن أن رفع نسبة الحسم هي وصمة عار على جبين طريقة الحكم الإسرائيلية من ناحية المبدأ، هدفها المس بالتمثيل للأقلية العربية، إلا أن ما حدث اليوم هو عملية غش من الدرجة الاولى وإحتيال من أعلى الدرجات. فكيف يمكن أن يتم التصويت بهذه الطريقة على موضوع في غاية الأهمية دقيقة واحدة بعد افتتاح الجلسة، في حين أن الموضوع حسب ترتيب جدول الأعمال هو الثالث."

وقد أدت طريقة التصويت هذه إلى تصاعد الاحتجاجات على الطريقة التي جرى فيها التصويت، وتقرر أخيراً اللجوء إلى استشارة قانونية لإبطاله، وإعادة مناقشته مرة أخرى.

وكان أكثر ما يلفت النظر هو موقف حزب العمل الذي دافع بشدة عن رفع نسبة الحسم.