لجنة الدستور تصدّق على بنود العقوبات في قانون فكّ الارتباط

صدّقت لجنة الدستور البرلمانية التابعة للكنيست الاسرائيلي، مساء اليوم (الأحد)، على بنود العقوبات المشمولة في اقتراح قانون تطبيق خطة فك الارتباط، والمعروف باسم قانون "إخلاء-تعويض".

وكانت الحصيلة النهائية للتصويت في اللجنة: 10 أعضاء كنيست صوتوا إلى جانب البنود وسبعة ضدها.

وقد أفرز التصويت هذه النتيجة بعد أن صوّت النائبان عزمي بشارة ("التجمع") وأفرهام رافتس ("ديغل هتوراه") إلى جانب البنود العقابية. وتتطرق هذه البنود إلى حيثيات العقوبات التي ستفرض على المستوطنين الذين سيحاولون إعاقة إخلاء قطاع غزة، أو سيرفضون تطبيق بنود القانون الأخرى.

ومع انتهاء التصويت اليوم على هذه البنود، تنتهي عمليًا مرحلة التصديق على اقتراح القانون الرئيسي، الذي وُزعت بنوده على لجنتي المالية والدستور، وسيُطرح القانون بمجمله على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، غدًا الاثنين، ليبدأ النقاش حوله في الهيئة العامة، يوم بعد غد الثلاثاء، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء، منتصف هذا الأسبوع.

وبعد التصديق على البنود المذكورة أعلاه، ناقشت لجنة الدستور البرلمانية اقتراح رئيس اللجنة، ميخائيل أيتان ("الليكود")، إدخال بند على القانون يُلزم الحكومة بإجراء استفتاء شعبي في موضوع فك الارتباط.

وحسب اقتراح أيتان يكون التصديق على القانون مشروطًا بإجراء استفتاء شعبي خلال 90 يومًا من موعد التصديق النهائي عليه. وكانت عملية النقاش في هذا البند والتصويت عليه مشحونة ومصحوبة بالتوتر، نتيجة للتعادل الذي كان بائنًا بين مؤيديه وبين معارضيه في اللجنة!

وفي نهاية النقاش تقرر الخروج بصيغة معدلة لاقتراح أيتان، لا يرد فيها ذكر كلمتي "استفتاء شعبي"، بل تنص على تأجيل تطبيق القانون بـ 21 يومًا، للعمل على دفعه.

وفي تعقيب على نتائج التصويت والاشكاليات التي رافقته، قال النائب عزمي بشارة لـ "عرب 48": "نحن في لجنة القانون لم نبحث خطة شارون بمجملها. لو كان التصويت ينحصر في الامتناع أو "ضد" لكنا صوتنا على مجمل القانون بشكل مختلف. البنود التي صوتنا عليها هي بنود تنصّ فقط على سحب المستوطنين وفرض العقوبات عليهم. في المجمل صوتنا على 5-6 بنود، وهي بنود لا يمكننا معارضتها.

"في المرة السابقة امتنعنا لكي نصدّر الأزمة إلى الائتلاف الحكومي، وهذا ما حصل فعلا وتُرجم إلى الهجوم على رئيس الائتلاف في الكنيست وقتها. ولكن حين تبيّن لنا أنّ إخلاء المستوطنات من غزة سيفشل من دون أصواتنا، لم نمتنع. من الواضح أنّ الموضوع نجح بصوتنا، ومع ذلك لم نُجرِ مفاوضات كالآخرين من أجل مكاسب ذاتية ضيقة، ولم نربط تصويتنا بقضايا أخرى لا تمت للموضوع بصلة. وخلافا للحالات الأخرى لم تكن اتصالات بيننا وبين مسؤولين حكوميين في مكتب شارون. التصويت الذي صوتناه اليوم نابع عن قرار مبدئي لحزب "التجمع"، وغير خاضع لاتصالات مع المؤسسة الاسرائيلية."

وعلم "عرب 48" من مصادر موثوقة أنّ عضو الكنيست رافتس تلقى تعليمات من الراب الكبير إلياشيف، بالحرص على ألا يكون رافتس مُرجّحًا لكفة الميزان، مع أو ضد القانون. فإلياشيف لا يرغب في أن يمرّ القانون أو يسقط بفضل رافيتس و"ديغل هتوراه". وعندها يمكن الضرب على الوترين: للمستوطنين يمكن القول إنّ القانون كان سيمرّ في كل الحالات، وأمام شارون يظهر رافيتس في الأكثرية التي دعمته.

ولكي يطبق رافيتس تعليمات الراب إلياشيف اهتم بأن يصوّت تمامًا كما صوت النائب بشارة، ولم يعرب عن موقفه في التصويت لأي أحد قبل أن صوّت النائب بشارة في اللجنة!

وبعد هذه النتائج الليلة يتبقى لمعارضي القانون والإخلاء خيار واحد وهو إسقاط اقتراح الميزانية، مما يجبر حل الكنيست والاعلان عن انتخابات في إسرائيل. هذا إذا لم ينجح الائتلاف في تمرير الميزانية حتى نهاية آذار القادم.

ويتعلق هذا بعضو الكنيست يوسي بيلين، رئيس "ياحد"، وبأيلي يشاي، زعيم "شاس".

ويستعد مكتب رئيس الحكومة ليوم "الأحد الكبير" كما يسمونه، حيث سيُطرح قرار عملي بإخلاء المستوطنات. وبعد التصديق في الحكومة ستُرسل رسائل إلى المستوطنين فيها تفصيلات للدفعات الأولية من التعويضات المضروبة لهم. وما زالت غير معروفة طرق التصويت التي سيتبعها الوزراء بنيامين نتنياهو وليمور لفنات وسيلفان شالوم.