لجنة الدستور تصوت على رزمة تغييرات في نظام الحكم في إسرائيل..

من المقرر أن تصوت لجنة الدستور في الكنيست في الاسابيع القادمة على رزمة تغييرات أولى في نظام الحكم في إسرائيل. وتشتمل مسودة الاقتراحات، من جملة ما تشتمل عليه، القانون الذي بموجبه يشكل الحكومة رئيس الحزب الأكبر، وما وصف بأنه "ثورة" في طريقة المصادقة على الميزانية بحيث تضم إلغاء قانون التسويات بصيغته الحالية، والقانون النرويجي الذي يقضي باستقالة عضو الكنيست في حال تعيينه وزيرا.

ونقل عن رئيس لجنة الدستور، مناحيم بن ساسون (كاديما) قوله، الخميس، إنه بعد المصادقة بالقراءة الأولى على الاقتراحات الأولى، فإن اللجنة ستبدأ بمناقشة المرحلة الثانية من الإصلاح، وهي الانتقال إلى طريقة الانتخابات المختلطة، والتي تستند في بعضها على انتخابات إقليمية.

وكانت لجنة "ميغدور" لدراسة نظام الحكم قد أوصت في نهاية العام 2006 بالإنتقال إلى طريقة انتخابات نصف إقليمية، بحيث يتم انتخاب 60 عضو كنيست في مناطق انتخابية وليس في قوائم قطرية مثلما هو متبع اليوم.

ويقترح بن ساسون مناقشة طريقة انتخابات ربع-إقليمية، أي انتخاب 30 عضو كنيست بهذه الطريقة. وفي كل الحالات فسوف يتم توزيع المقاعد في الكنيست بين الأحزاب بموجب التصويت القطري، ويحتل المنتخبون بشكل إقليمي/ مناطقي مقاعد حزبهم في الكنيست، على اعتبار أن هذه الطريقة "لا تمس بالأحزاب الصغيرة".

وقد أنهت لجنة الدستور إعداد التغييرات الستة الأولى في نظام الحكم، والتي تنص على:

- قانون عضو الكنيست البديل (القانون النرويجي، والذي يقضي باستقالة عضو الكنيست من منصبه في حال تعيينه وزيرا أو نائب وزير، ويحتل مكانة التالي في القائمة.
- قانون نواب الوزراء، والذي يتيح منح صلاحيات للنواب.
- قانون الحزب الأكبر، ويعني أن رئيس الحزب الأكبر لديه الحق بشكل تلقائي بتشكيل الحكومة.
- قانون القائم بأعمال رئيس الحكومة، ويقضي الاقتراح بالإلتزام بتعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة، كما يحدد متى يستبدل رئيس الحكومة.
- إصلاحات في الميزانية وقانون التسويات، وتنص على الالتزام بتقديم خطة اقتصادية للكنيست حتى نهاية شهر نيسان/ ابريل، والميزانية حتى نهاية أيلول/سبتمبر. كما تلزم بنشر الميزانية قبل شهر من المصادقة عليها في الحكومة. وتتيح نقل قانون التسويات فقط في فترات الأزمة الاقتصادية. وتقضي بحل الكنيست في حال عدم المصادقة على الميزانية حتى نهاية سنة الميزانية.
- رفع نسبة الحسم من 2% إلى 2.5%


كما جاء أن رئيس لجنة الدستور، بن ساسون، ينوي عرض هذه المقترحات للمصادقة عليها في لجنة الدستور بعد جولة محادثات مع كتل الائتلاف، وبعد بلورة إجماع حولها، كما يعمل على تجنيد كتل من أحزاب المعارضة. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن غالبية المقترحات مرتبطة بتغيير قانون أساس. فالاتفاق الائتلافي يمنح كتل الائتلاف إمكانية فرض "فيتو" على تغيير قانون أساس، ولذلك يوجد أهمية حاسمة لدعمها، وخاصة كتلة "شاس".