لجنة المالية البرلمانية تناقش مشروع قانون قدمه النائب بشارة لتعويض مصابي مرض البوليو

عقدت لجنة المالية التابعة للكنيست اليوم الاربعاء، 7/12/2005 ، جلسة لبحث اقتراح قانون تعويض مصابي مرض البوليو (شلل الاطفال) الذي قدمه النائب د. عزمي بشارة. ويهدف مشروع القانون هذا الى تعويض المرضى الذين أصيبوا بإعاقة جراء هذا المرض، وقد حضر الجلسة ممثلو وزارة المالية ووزارة الصحة بالإضافة الى أعضاء اللجنة البرلمانية والعديد من مصابي مرض البوليو.

وقد عرض النائب د.عزمي بشارة القانون مستعرضاً تاريخ المرض ومعاناة المرضى وذكر ان الوباء قد اصاب الاف الاطفال في سنوات الخمسينيات وبداية الستينيات وادى الى الشلل، حيث ان مصل التطعيم لم يصل الى جميع السكان لمواجهة هذا المرض او ان العديد من الاطفال اصيبوا بالشلل بعد تلقيهم التطعيم المخفف، وغالبية المرضى هم من المواطنين العرب ومن اليهود الشرقيين، الدين يسكنون بعيداً عن المراكز السكانية المتطورة.

وأضاف د. بشارة أن هذا القانون يرمي الى الاعتراف باعاقة المرضى ونسبة اعاقتهم ودفع التعويضات لهم منذ يوم اصابتهم بالمرض وحتى يومنا هذا، اضافة الى دفع مخصصات شهرية لكل مصاب. ويأتي هذا القانون لسد احتياجات هؤلاء المرضى واعطائهم الحق في تلقي التعويضات مثل مرضى اخرين كمتضرري مرض الحزازة وغيرهم الذين رأت الدولة انه من المناسب تعويضهم جراء المعاناة التي اصيبوا بها.

وشدد بشارة على أهمية إنهاء عمل اللجنة وتحضير القانون للتصويت عليه بالقراءة الاولى في الهيئة العامة للكنيست قبل الخروج للعطلة في 21/12/2005 . ونوه بأن الهيئة العامة للكنيست كانت قد صادقت على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية قبل أربعة أشهر، بتاريخ 6/7/2005، وقد حظي باغلبية مطلقة رغم موقف الحكومة المعارض، ولكن الحكومة بالتعاون مع رئيس لجنة الكنيست روني بارأون حاولت منذ ذلك الحين عرقلة سن القانون بشتى الطرق واستطاع عضو الكنيست بارأون ان يؤجل البت في القانون لمدة ثلاثة اشهر وامتنع عن تمريره الى لجنة المالية، وهذا ما تحاول فعله الان وزارة المالية التي تدلي بارقام غير صحيحة من حيث التكلفة او عدد المرضى الذي يتناقض مع الارقام المتوفرة لدى وزارة الصحة ومنظمات المعاقين. وتدعي وزارة المالية أن هنالك قرابة 8 الاف مريض وأن تكلفة القانون تصل الى ميلياردات الشواقل في حين أن معطيات وزارة الصحة تبين أن عدد المرضى لا يتعدى الثلاثة الاف والتكلفة المتوقعة لا تتعدى مئات الملايين.

وأثنى ممثلو منظمات المعاقين على مبادرة النائب بشارة ونضاله لأجل المعاقين واصراره على تمرير القانون بالقراءة الاولى قبل خروج الكنيست الى عطلة الانتخابات.

من جهته أكد النائب د. بشارة على ضرورة مواصلة النضال والتجند لممارسة الضغط على أعضاء الحكومة واعضاء الكنيست لدعم القانون.

ومن المتوقع ان يتم التصويت على اقتراح القانون في لجنة المالية يوم الاثنين القادم 12/12/2005.