لجنة برلمانية تناقش، اليوم، قرار اغلاق ملف التحقيق ضد شارون

تناقش لجنة القانون والدستور البرلمانية، اليوم (الاثنين)، قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، المتعلق باغلاق ملف التحقيق ضد رئيس الحكومة، اريئيل شارون، في قضية الجزيرة اليونانية.

وكان من المفترض ان يشارك المستشار مزوز، الى جانب وزير القضاء، تومي لبيد، في هذا اللقاء، الا ان مزوز اعلن انه لن يحضر الجلسة، الامر الذي اثار غضبا شديدا في اللجنة.

وقال وزير القضاء انه نصح مزوز بعدم حضور الجلسة لئلا يمس ذلك بجهوده المبذولة من اجل لئم التصدع بينه وبين النيابة العامة.

وياتي هذا النقاش على خلفية الخلاف الحاد بين النيابة العامة والمستشار، والذي اثاره مزوز اثر قيامه بعد اغلاق ملف شارون، بشن هجوم شديد اللهجة على النائبة العامة السابقة للدولة، عدنة اربيل، اشتم منه اتهامه لها بملاحقة شارون، الامر الذي استغلته اوساط يمينية سبق لها معارضة تعيين عدنة اربيل للمحكمة العليا، للمطالبة باعادة فتح ملف التعيين واعفائها من منصبها. وساهمت في الحملة ضد اربيل جهات اعلامية اتهمتها بالارتشاء.

وقال عضو الكنيست روني بار اون (ليكود) ان وزير القضاء، يوسيف تومي لبيد، يخطئ اذا اعتقد لنه يمكن تمويه الخلاف بين مزوز واربيل بادوات تجميل. واضاف ان المطلوب اجراء فحص لكل الجهاز وليس التوصل الى صلح داخلي.

وكان بار اون يعقب بذلك على ما اعلنه لبيد من انه تم التوصل الى مصالحة بين النيابة العامة ومزوز.

من جهته شن النائب الليكودي جلعاد اردان، هجوما على اربيل، طالب خلاله بالتحقيق الجذري في القضية، ملمحا الى اتهامه لاربيل بأنها تلفق ملفات ضد شخصيات رسمية. وقال اردان للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم انه يجب تشكيل لجنة تحقيق محايدة لفحص ما اذا كانت تجلس في العليا قاضية تلفق ملفات ضد شخصيات رسمية، زاعما انها فعلت ذلك في السابق ليعقوب نئمان، ومن ثم لرئيس الحكومة المنتخب. واستبعد اردان ان يكون مزوز مخطئا في وجهة نظره او ان يكون مستشارا مرتزقا!..

كما طالبت النائبة زهافا غلؤون، من "ياحد" التحقيق في اتهامات مزوز لاربيل وطاقم النيابة الذي عمل معه.