لقاء بين أولمرت وعباس- ومسؤولون إسرائلييون يوضحون أن التعاطي مع حق العودة يطرح في إطار بادرة إنسانية إسرائيلية..

يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ظهر اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في منزل الأخير في القدس، وسط أزمة تعصف بالمحافل السياسية الإسرائيلية على خلفية التحقيقات مع أولمرت ومطالبته بالتنحي، ووسط تعثر المفاوضات مع الفلسطينيتين ومراوحتها مكانها منذ انطلاقها في لقاء أنابوليس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ويوضح مسؤولون إسرائيليون أن التعاطي مع قضية حق عودة اللاجئين في المفاوضات يطرح في إطار «بوادر إنسانية إسرائيلية لعدد محدود من اللاجئين».

وذكرت صحيفة هآرتس أن أبو مازن قال في أحاديث مع مسؤولين إسرائيليين إن «الفجوات بين المواقف ما زالت شاسعة، ولن يكون جسرها بالأمر السهل». وينقل المسؤولون عن أبو مازن قوله: "بشأن الحدود، يشعر الطرفان أنهما قريبان أكثر من أي قضية أخرى، إلا أنه يوجد هنا أيضا فجوات".
وعن حق عودة اللاجئين، يقول المسؤولون إن «أبو مازن معني بتحديد عدد اللاجئين الذين سيسمح لهم بالعودة بشكل واضح، كبادرة إنسانية، وبشكل تدريجي خلال عدة سنوات. إلا أن أولمرت يتحفظ على تحديد العدد ويفضل بلورة صياغة عامة وضبابية للحالات الاستثنائية التي سيتاح فيها عودة لاجئين».

ويقول مسؤول إسرائيلي عضو في طاقم المفاوضات ، إن «الطرفين ما زالا بعيدين عن تقديم تنازلات تتيح حصول اختراق. والفجوات ما زالت شاسعة». ويضيف: "إسرائيل تسعى لأن تكون أكثر عملية وأن تتقدم نحو الحل، إلا أن الفلسطينيين يعودون ويطلقون شعارات حول حقوقهم الوطنية، والشرعية الدولية، وعن الحاجة لإحقاق الحق لرفع الغبن التاريخي الذي لحق بهم". ويضيف: "الفلسطينيون يطالبون قبل كل شيء بأن تعترف إسرائيل اعترافا كاملا بحقوقهم وبعد ذلك سيوافقون على تسوية".

وتنقل الصحيفة عن عباس قوله مؤخرا في حديث مع مسؤولين إسرائيليين إن الفجوات بين الموقفين في المفاوضات ما زالت شاسعة جدا. وأشار إلى أن الهوة في القضايا الجوهرية اتضحت إلا أنه لا يبدو أن المفاوضات تتقدم باتجاه سد الفجوات وهناك حاجة لوقت إضافي.
ويضيف أو مازن أن الأوضاع على أرض الواقع لا تتحسن بالرغم من التعهدات الإسرائيلية التي أعطيت في هذا الشأن، لذلك ليس سهلا إجراء مفاوضات. وتطرق أبو مازن للتحقيقات ضد رئيس الحكومة قائلا طالما أنه ما زال رئيس حكومة فهو الشريك في المفاوضات.

وزيرة الخارجية الإسرائيلية طالبت يوم أمس الدول العربية بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وقالت غير آبهة بتزييف التاريخ: " يجب أن تعترف الدول العربية بدولة إسرائيل كدولة يهودية، فقد قبلوا عام 47 بحل الدولتين للشعبين".

وشبهت اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسرا من ديارهم بالمستقدمين اليهود إلى فلسطين، قائلة: " وكما استوعبت إسرائيل لاجئين يهود من كافة دول العالم على الفلسطينيين أن يستوعبوا في دولة فلسطين التي ستقام اللاجئين الفلسطينيين".

وعن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، قالت، في مؤتمر عقد بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس معهد ترومان في الجامعة العبرية في القدس إنه "ينبغي التعلم من تجارب الماضي. الاتفاقات الضبابية لا تحل الصراع، بل تزيده تعقيدا. السلام ليس قطعة ورق. لدينا مصلحة في التوصل إلى تفاهمات ولكن لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا إخفاقات أخرى. التوقعات المبالغة كما في أيام باراك وعرفات قادت في نهاية المطاف لاندلاع الانتفاضة".

وتظهر أقوال ليفني الرؤية الإسرائيلية للحل الدائم، الرافض لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. كما يشير حديثها عن التوقعات المبالغة- إلى أن ما تطرحه إسرائيل في المفاوضات الراهنة أقل بكثير مما عرضه باراك على الفلسطينيين في كامب ديفيد عام 2000، مع العلم أن عرفات رفض مقترحات باراك لأنها كانت بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى من الثوابت الفلسطينية المدعومة بقرارات أممية. ويشار أيضا إلى أن الدولة الفلسطينية التي تقترحها ليفني هي أقل من ربع ما جاء في قرار التقسيم عام 1947 الذي ذكرته في سياق حديثها.

وسيتوجه أولمرت الليلة إلى الولايات المتحدة في زيارة وصفتها وسائل إعلام عبرية بأنها " زيارة الوداع لأولمرت كرئيس للحكومة" وسيشارك في مؤتمر مجموعة اللوبي اليهودي النافذة آيباك(لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية). وسيلتقي أولمرت خلال الزيارة الرئيس الأمريكي بوش ونائب الرئيس تشيني ووزيرة الخارجية رايس، وسيترك وراءه الحلبة السياسية الإسرائيلية معرضة للهزات والتطورات الدراماتيكية التي يتوقع أن تطيح به، إما عن طريق استبداله بمرشح آخر من الحزب وإما عن طريق تقديم موعد الانتخابات العامة، وذلك بعد إدلاء الشاهد المركزي في قضية الفساد التي تحيط بأولمرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة وكشفه عن مغلفات الأموال النقدية التي كان يسلمها لأولمرت خلال السنوات الخمس عشر الماضية.