ليفني: المساواة بين المخطوفين وبين الأسرى اللبنانيين غير أخلاقية!

اجتمعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أمس الاثنين مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وقد وصل إلى اللقاء 12 من 15 سفيرا، بينهم سفراء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. ويأتي الاجتماع في محاولة لتجنيد رأيهم لموقف إسرائيل في جلسة مجلس الأمن في الأيام القريبة. وقالت ليفني إن مهمة مجلس الأمن ليس فقط اتخاذ القرارات بل أيضا فرض تطبيقها.

وقالت ليفني:"إسرائيل تتوقع من أعضاء مجلس الأمن تطبيق القرارات التي يتخذها مجلس الأمن " وأضافت:" هذه ساعة الامتحان، فالتنظيمات الإسلامية المتطرفة ترقب رد فعل المجتمع الدولي. لو طبق قرار مجلس الأمن 1559 في الماضي لما وصلنا إلى هنا"

وقد دعت ليفني سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى العمل من أجل نشر قوة دولية في لبنان، وقالت" إن حكومة لبنان ضعيفة، ولا يمكنها بسط سيطرتها، وهي بحاجة إلى دعم خارجي بواسطة قرار من مجلس الأمن بتجريد حزب الله من سلاحه، ولكن القرارات وحدها ليست حلا بل تحتاج إلى موقف صلب أمام حزب الله وممنوع هنا التنازل".

وحول الجنود الأسرى لدى حزب الله قالت " تلك قضية إنسانية بدرجة أولى ويتوجب على المجتمع الدولي مساعدتنا هنا" وأضافت " إن المساواة بين المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين لدى حزب الله) وبين الأسرى اللبنانيين ليست أخلاقية، وتوحي بإيحاءات خاطئة للتنظيمات الإرهابية إذ يتم الحديث عن أشخاص قتلوا عائلات"!.
دعت وزيرة الخارجية ليفني اليوم رئيس الحكومة اللبناني إلى "مسح دموعه والبدء في العمل" ودعت ليفني الأمم المتحدة إلى تطبيق قراراتها وعدم إبقائها حبرا على ورق!

وقد امتنعت ليفني عن الحديث عن موقف الحكومة الرسمي حول مسودة قرار مجلس الأمن، إلا أنها قالت أن إسرائيل ستطلب تعديلات وتغييرات على مسودة القرار بحيث تشمل بندا "يؤكد أن حزب الله هو من بدأ المواجهة وتطالب بالامتناع عن ذكر الجنود المختطفين في نفس البند مع الأسرى". وقد عبرت ليفني عن رفضها لوقف إطلاق النار كخطوة أولى ومن ثم يتم بحث مستقبل لبنان "لأن ذلك سيحدث فراغا"

وقالت ليفني "يفهم من المسودة أن حزب الله يجب أن يتوقف عن مهاجمة الجنود وليس فقط السكان، وليس هناك طلب لسحب القوات، وبطبيعة الحال نحتفظ بحق الرد؟"