محامو أولمرت يستأنفون على قرار السماع إلى شهادة طلنسكي..

ينوي محامو رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، تقديم استئناف على القرار بإتاحة المجال لرجل الأعمال اليهودي الأمريكي، موشي طلنسكي، تقديم شهادة مسبقة في قضية الرشوة التي يتم التحقيق فيها مع أولمرت، وخاصة في ظل ادعاء النيابة أنه يجب إتاحة تقديم الشهادة المذكورة في ظل المخاوف على حياة طلنسكي.

وكان مقربون من أولمرت قد عبروا عن استيائهم لكون طلب تقديم الشهادة المسبقة يستند إلى الادعاء الذي يشير إلى أنه من المحتمل أن يتعرض رئيس الحكومة لطلنسكي بسوء.

ونقل عن مقربين منه قولهم إن "رئيس الحكومة قد يكون مشتبها بمخالفات تمويل، ولكنه ليس قاتلا". مشيرين إلى "عرض رئيس الحكومة كعنصر جنائي يقوم بتصفية الشهود"، وأن ذلك "لا يستند إلى أي حقيقة او شبهة حقيقية، ويعتبر مهينا لمن يدعيه، ومهينا للدولة".

وكانت قد وافقت المحكمة المركزية في القدس، الجمعة، على طلب النيابة الاستماع إلى "شهادة مسبقة" من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشي طلنسكي في قضية الرشوة التي يتم التحقيق فيها مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت. وقررت المحكمة أن يتم الاستماع إلى شهادته في جلسة مفتوحة، بيد أنه لم يحدد بعد موعد الجلسة.

وادعى المدعي العام، موشي لادور، أن طلنسكي عبر عن مخاوفه، أمام شرطي، من أن يقوم رئيس الحكومة بإرسال شخص للتعرض له. وكتبت المحكمة في قرارها أن النيابة العامة لا تعتقد أن هناك نية للتأثير على الشاهد أو لردعه عن تقديم شهادته، إلا أنه في ظل حقيقة أن هذا هو إحساس الشاهد، فهناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تراجع الشاهد عن تقديم شهادته.

وكانت النيابة قد ادعت أن هناك مخاوف من أن مرور الزمن قد يمس باستعداد طلنسكي لتقديم شهادته بمحض إرادته.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن طلنسكي قد عبر عن استعداده لتقديم شهادته في المحكمة فقط في حال تقرر تقديم لائحة اتهام في القضية. ومن جهتها ادعت النيابة أنه لا يمكن استخلاص نتائج بشأن استعداد الشاهد للقدوم إلى البلاد لتقديم شهادته في محكمة حول مخالفات كان له دور فيها.