برأت محكمة عسكرية اسرائيلية في تل ابيب، اليوم الثلاثاء، الضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي الضابط "ر" من جريمة قتل الطفلة الفلسطينية ايمان الهموص "تثبيت القتل" بجثة الشهيدة في اكتوبر 2004، في رفح.
ويأتي صدور القرار بعد عام من التحقيقات والاستماع الى افادات الضابط وشهود عيان من كتيبة شكيد، الذين اكد بعضهم قيام "ر" بالتحقق من مقتل الطفلة بعد اطلاق النار عليها بالقرب من موقع "غيريت" العسكري الاسرائيلي الذي كان يقوم قبالة مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وكان "ر" قد ادعى امام المحكمة انه لم يقم بتنفيذ "تثبيت القتل" بجثة الشهيدة ايمان الهمص رغم الافادات التي اجمعت على قتلها بدم بارد في الساعة السابعة من صبيحة الخامس من تشرين الاول/اكتوبر 2004، اثناء توجهها الى المدرسة.
وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قد كشفت النقاب في 22 تشرين الأول/ نوفمبر 2004، عن اعتراف"ر"، بتنفيذ عملية تثبيت القتل في جثة ايمان وقال "نفذنا اطلاق نار وقتلناها"
وافاد موقع هآرتس الالكتروني في حينه ، بان تسجيلات شبكة الاتصال اللاسلكي في الجيش الاسرائيلي في اثناء الحدث، والتي تم نشرها في 22/11/2004، تبين ان "ر" شهد على نفسه بانه "نفذ تثبيت قتل بعد اطلاق النار (على الهمص) مباشرة".
كذلك اكدت تسجيلات المحادثات عبر شبكة الاتصال اللاسلكي انه في بداية الحدث قال جنود ان الشخص الذي يقترب من محيط الموقع العسكري هي "صبية صغيرة".
وفي اعقاب ذلك، قالت هآرتس، قام المدعي العسكري بتقديم لائحة اتهام ضد "ر"، سرد فيها تفاصيل الجريمة. وجاء في لائحة الاتهام ان الجنود الاسرائيليين في مقر المراقبة في الموقع العسكري لاحظوا وجود "شخص مشبوه" على بعد قرابة مئة متر من الموقع، وعندها اطلق الجنود النار باتجاه "الشخص المشبوه" وتم اطلاق صفارة الانذار في الموقع.
بعد ذلك خرج "ر"، وهو قائد الموقع، مع ضباط وجنود اخرين وتمركزوا وراء كومة من التراب قريبة من الموقع العسكري، ثم قاموا باطلاق النار باتجاه الفتاة، وعندها قرر "ر" الاقتراب، سوية مع جندي اخر، من الجثة الممددة على الارض.
واضاف المدعي العسكري ان "ر" وقف "بثبات قريبا جدا منها (من الفتاة)، ووجه سلاحه، وهو بندقية اوتوماتيكية من طراز إم-16، باتجاه الاسفل واطلق نحو عشرة رصاصات حتى فرغت ذخيرة سلاحه".
الا ان الشاهد المركزي في القضية تراجع عن شهادته في شباط الماضي وقال انه كذب في الافادة التي قدمها وانه اختلق افادته "للانتقام" من قائده "ر" فقررت النيابة العسكرية اطلاق سراح "ر"، لا بل ابلغه قائد وحدة غفعاتي العسكرية الاسرائيلية العميد ايال ايزنبرغ، بانه سيعود الى الخدمة العسكرية في صفوف الوحدة وحتى انه سيتم تعيينه مجددا قائدا لسرية.
وفي اعقاب ذلك قررت النيابة العسكرية الاسرائيلية اتهام "ر" باستخدام السلاح" بشكل غير قانوني"، فقط، وليس بتثبيت جريمة القتل، بادعاء ان "القانون الاسرائيلي العسكري لا يتضمن نصا يتعلق بتثبيت القتل".
وكنا قد نشرنا في اكتوبر 2004، ترجمة لوثيقة نشرتها صحيفة "يديعوت احرونوت" تثبت ادانة الضابط "ر" بارتكاب جريمة حرب والتنكيل بجثة الطفلة الفلسطينية، حسب ما اكده جنود السرية الذين كانوا شهود عيان على قتل الطفلة .
التعليقات