مخطط يميني لعمليات تستهدف شخصيات عربية ردا على عملية القدس..

كشفت القنال الأولى للتلفزيون الإسرائيلي مساء أمس أن مجموعة من غلاة اليمين العنصري من خريجي "مركز هراب" الصهيوني الديني الذي تعرض لعملية إطلاق نار الأسبوع الماضي ولديهم ماض أمني عقدوا اجتماعا في الكلية للتخطيط لعمليات انتقام تستهدف شخصيات عربية. وأفاد التقرير أن أحد حاخامات المدرسة على الأقل شارك في الجلسة.

وأضاف التقرير الذي ورد في نشرة الأخبار المركزية وتم تناوله في برنامج "سياسة" أن مشاورات لهذا الغرض جرت منذ يوم السبت الماضي في الكلية وأن أحد أهداف مخطط الانتقام شخصية عربية على صلة بالحرم القدسي الشريف .
مركز هراف من جانبه نفى تلك المعلومات في بيان بيان عممته وهددت فيه برفع دعوى تشهير ضد القنال الأولى مدعية أن أي من طلابها ومدرسيها ليس لهم علاقة بتلك المخططات.
فيما أكدت القنال الثانية ما جاء في التقرير مشددة على أن أن حاخامات المركز شارك في هذا الاجتماع.
وعقبت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات محذرة من هذا المخطط، وقالت في بيان: "اننا في اللجنة الشعبية الشعبية للدفاع عن الحريات نتعامل بمنتهى الجدية مع هذا الكشف والذي وان انكشف فلا بد من وجود مخططات مخفية او غير مخفية اخرى لاغتيال شخصيات وقيادات عربية, وندعو كل الاطر الى تحمل اقصى المسؤولية ووضع خطة للرد على هذا الخطر المحدق, ولكن اساسا الرد على جوهره وجذوره. فقد اصبحت السياسة الرسمية وتصريحات وتوصيات اجهزة الامن الاسرائيلي وبالذات الشاباك وكذلك التيارات السياسية المركزية الحاكمة واوساط اعلامية مركزية والراي العام الاسرائيلي كلها تصعّد في التحريض الدموي ونزع الشرعية واستباحة حقوق الجماهير العربية في وطنها.

وأضاف البيان: "ان ما يجري في اروقة الكنيست من حملة تحريض دموي غير مسبوقة ضد مجمل النواب العرب والقيادات العربية هي اعتداء منظم على هذه القيادات وشرعية عملها وعلى من تمثلهم هذه القيادات. وهي الصوت الحقيقي حتى وان كانت اليد التي تخطط لاغتيال سياسي موجودة في هذه المدرسة الدينية او تلك او هذه المجموعة شبه العسطرية او تلك".

وأوضحت ان مؤتمر الحماية الشعبية والدفاع عن الحريات والذي سيعقد اعماله يوم السبت 15 اذار في ام الفحم سوف يتمحور في تعزيز الجاهزية الكفاحية والعمل الجماعي. وسوف يناقش آفاق عمل محليا ودوليا لضمان حماية جماهيرنا بكل اطرها والدفاع عن حقوقنا. وعليه ندعو لاوسع مشاركة في هذا المؤتمر".

وأكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات ان اي اعتداء على اي شخصية نتعامل معه كاعتداء على كل جماهيرنا, وان الدولة بكل اجهزتها وبأعلى المستويات تتحمل مسؤولية اي اعتداء, فما يخطط له من قبل عصابات اجرام سياسي هو مكمّل لممارسات الدولة واجهزتها ويترعرع عليها.

وانتهى البيان بالقول: "كما علمتنا تجربة شعبنا فأن الطريق الوحيد لمواجهة الاجرام السياسي المنظم هو التصدي الشعبي الكفاحي له من خلال التضامن الداخلي والجاهزية العالية".