مركز السلطات المحلية يعلن نيّته الإعلان عن إضراب تحذيري

قررت إدارة مركز السلطات المحلية في إسرائيل تشكيل قيادة النضال مجددًا، واتخاذ سلسلة من الإجراءات تستهدف دفع الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها الرسمية تجاه السلطات المحلية.

جاء ذلك في أعقاب فشل وزارة المالية في المفاوضات مع البنوك لإنهاء الحظر الذي فرضته البنوك على السلطات المحلية وبسبب عدم التزام وزارة المالية بالتزاماتها.

ويقف على رأس هذه القيادة، كما في السابق، القائم بأعمال رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية معلوت-ترشيحا، شلومو بوحبوط.

وقررت القيادة المصغرة للنضال في مركز السلطات المحلية عقد اجتماع طارئ يوم الخميس القادم، للإعلان عن تجديد النضال ضد الحكومة واتخاذ قرار بالإضراب التحذيري ليوم واحد في جميع السلطات المحلية في البلاد، ومنح قيادة الإضراب صلاحيات لاتخاذ إجراءات إضافية.

ودعا رئيس مركز السلطات المحلية، عادي إلدار، وزيرَ المالية إلى إبلاغ رئيس وأعضاء الحكومة ولجنة المالية التابعة للكنيست فورًا بفشل طاقم وزارته في المفاوضات مع البنوك لإنهاء حظر الاعتمادات على السلطات المحلية وانه بسبب هذا الفشل وعدم الوفاء بالتعهد الذي قطعه مع مركز السلطات المحلية فانه سيسعى للحصول على زيادة في الميزانية بمبلغ مليار ونصف المليار شيكل للسلطات المحلية. وقال إلدار: "إن مركز السلطات المحلية لا يستطيع أن يتحمل المزيد من "التجفيف" من قبل البنوك والحكومة".

وقال رئيس قيادة النضال شلومو بوحبوط، إن تصرف الحكومة وعدم وفائها بالالتزامات التي وقعت عليها يدلان على أنّ تصرفات الحكومة هي تصرفات إدارية فاشلة تعوزها المسؤولية. وأضاف: "أن حكومة إسرائيل تنقض الاتفاقات التي وقعت عليها بنفسها وهو أمر لا يمكن التسليم به في دولة متحضرة. وأريد أن أوضح أن انهيار أية سلطة سيكون نتيجة انعدام مسؤولية الحكومة، ومن السخرية أن نناضل باسم سكان الدولة للحصول على حقوقهم من حكومتهم وهو ما يحصل بالفعل".

وحذّر بوحبوط من أنّ القرار المرتقب في اجتماع جمعية رؤساء السلطات المحلية لإضراب تحذيري ليوم واحد هو خطوة أولى من سلسلة الخطوات المستقبلية التي تستهدف إجبار الحكومة على الإيفاء بالالتزامات التي وقعت عليها.