مركز السلطات يشترط استصدار رخص نصب هوائيات خليوية بتقديم تعهد مسبق

قرر رؤساء السلطات المحلية في الاجتماع الذي عقدوه في تل ابيب، اليوم (الخميس)، ان يشترطوا استصدار رخص لنصب هوائيات خليوية بتقديم تعهد مسبق من قبل الشركة الخليوية التي تطلب هذ الرخصة، وذلك على خلفية عدم تطبيق قرار المجلس القطري للبناء والتخطيط بالزام الشركات بتقديم تعهد مسبق.

ويشار إلى أن هذا التعهد ضروري في حالة اقامة دعاوى من قبل مواطنين ضد السلطات المحلية بسبب هبوط قيمة املاكهم نتيجة نصب هوائيات خليوية قريبة من هذه الاملاك.

وسيوجه مركز السلطات المحلية في الايام القريبة القادمة الى مراقب الدولة طلبًا بفحص سبب عدم فرض حكومة إسرائيل على شركات الهوائيات الخليوية قرار المجلس القطري للبناء والتخطيط، والذي يلزم هذه الشركات بتقديم تعهد للتعويضات وما اذا كان ذلك نتيجة ضغوط تمارسها شركات الهوائيات الخليوية عن طريق نشيطين (لوبيين).

وبضمن التوصيات التي رفعها المركز الى السلطات المحلية اليوم ان تدرس امكانية فرض ضريبة خليوية كما فعلت بلدية كريات يام. وتأتي هذه التوصية على اساس ان المبنى الذي نصبت عليه الهوائية تحول الى مبنى تجاري يدر ارباحًا على من نصبها وهذا يعني ان الضريبة التي تجبى من ملك تجاري تزيد مئات الاضعاف عن ضريبة مفروضة على ملك للسكن.

وقال رئيس مركز السلطات المحلية في إسرائيل، عادي الدار، إنه منذ اقرار الخطة الهيكلية القطرية للهوائيات الخليوية (تاما 36) فان شركات الهوائيات الخليوية ماضية في نصب الهوائيات كما يحلو لها دون أي تنسيق أو موافقة من السلطة المحلية.

وقال الدار: "اننا سنعمل جاهدين لان تعيد الدولة للجماهير حقها في معرفة أماكن نصب هذه الهوائيات وحقها في الاعتراض عليها مثلما هو معمول به في حالة تغيير اهداف المباني. ليس من المعقول الزام كل طلب بتغيير أهداف مبنى بالنشر في حين نصب الهوائيات معفي عن ذلك".

وقالت يعيل غرمان، رئيسة بلدية هرتسليا، التي قدمت التماسا في شهر أيار الماضي "إن على رؤساء السلطات المحلية خوض الحرب لمصلحة جماهيرهم. ان واجبنا رفع راية الحفاظ على صحة الجمهور واننا سنحقق النصر اذا اتحدنا في موقفنا". وأضافت غرمان ان الخطة الهيكلية القطرية للهوائيات الخليوية رقم 36 جردت السلطات من صلاحياتها بحيث باتت عاجزة عن منع نصب هوائيات مجاورة لرياض الاطفال".

ودعت غرمان رؤساء السلطات المحلية الى الانضمام الى الالتماس الذي قدمته الى المحكمة العليا والاشتراط بالحصول على تعهد مقابل رخص هوائيات للتعويض عن اضرار مستقبلية قد تتسببها الشركات الهوائية الخليوية وذلك لضمان تعويض السكان عن خسائر ناجمة عن هبوط في قيمة املاكهم نتيجة نصب هوائيات على مقربة منها ففي هذه الاحوال فان الشركات هي المسوؤلة عن دفع التعويضات للسكان وليس السلطات المحلية من موارد الشعب.

وقد شارك في اجتماع "الانتينات الخليوية" اليوم عدد من رؤساء المجالس العربية.