مركز حزب الليكود يصوت اليوم على تسوية بشأن الاستفتاء

يصوت مركز حزب الليكود، اليوم الخميس، على التسوية التي تم التوصل اليها بين رئيس الحكومة الاسرائيلية، رئيس الحزب، اريئيل شارون، ورئيس المركز، الوزير تساحي هنغبي، بشأن الدعوة الى اجراءا استفتاء شعبي حول خطة "انفصال" الاحتلال الاسرائيلي عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

وتحظى هذه التسوية بتأييد المتمردين على شارون داخل حزبه، وهي تستهدف بالاساس تجنيدهم الى جانب شارون في التصويت على ميزانية الدولة للعام الجاري والذي يفترض أن يتم قبل نهاية الشهر الجاري آذار. فاذا لم تصادق الكنيست على الميزانية حتى 31 آذار لن يكون امام شارون الا التوجه الى رئيس الدولة وتسليم مفاتيح مكتبه، اذا سيتم حل الحكومة وبدء التحضير لاجراء انتخابات جديدة.

وقد فشل شارون في مرتين اصطدم خلالهما مع مجموعة المتمردين هذه. الاولى؛ عندما صوت منتسبو الليكود ضد خطة فك الارتباط، والثانية؛ عندما رفض مركز الحزب طلب شارون ضم حزب العمل الى الحكومة وفرض المتمردون على شارون ضم احزاب دينية متشددة اضافة الى العمل.

وينص اقتراح التسوية على ان يدعو مركز الليكود جميع اعضاء الكتلة البرلمانية للحزب على العمل فورا من اجل سن قانون الاستفتاء الشعبي في الكنيست لان "خطة فك الارتباط هي موضع خلاف كبير بين الجمهور الاسرائيلي". ورغم موافقة شارون على التسوية الا انه سيصوت ضدها في مركز الحزب، كما قال مسؤولون في ديوانه، تأكيدا لموقفه الرافض لاجراء الاستفتاء.

الجدير بالذكر ان مؤيدي الاستفتاء الشعبي في كتلة الليكود البرلمانية وعددهم 27 من اصل 40 عضو كنيست نشروا مؤخرا اعلانات مكثفة في وسائل الاعلام الاسرائيلية المقروءة بهدف تجنيد الرأي العام الاسرائيلي الى جانبهم. ووقع العريضة عدد من وزراء شارون ابرزهم وزير المالية بنيامين نتنياهو ووزيرة المعارف ليمور ليفنات وتساحي هنغبي ونتان شيرانسكي.

ومن المتوقع ان يصادق مركز الليكود على اقتراح التسوية لكنه ليس من المرجح تمريره في الكنيست، حيث يتمتع شارون بغالبية معارضة للاستفتاء.

وجاء أن شارون كان قد أيد هذه الفكرة، إلا أن مكتب رئيس الحكومة أكد أن رئيس الحكومة لم يغير موقفه ولا يزال يعارض إجراء الإستفتاء على خطة فك الإرتباط. في حين أشار مقربون إلى أن موافقة شارون على هذه الفكرة كانت من أجل منع الجدال والمواجهات داخل الليكود.

وجاء أيضاُ أنه حتى في حال صادق مركز الليكود على إجراء إستفتاء، فإن ذلك لن يكون له أية أبعاد، حيث أنه لا يوجد أغلبية في الكنيست تؤيد ذلك إلا في حال إنضمام الكتل الدينية إلى "المتمردين" في الليكود.

وعلى الصعيد نفسه صرحت مصادر في حركة شاس أنه لن يتخذ قرار بهذه الأهمية إلا من قبل كبار "وجال التوراة" سوية مع أعضاء الكنيست من حركة شاس ويهدوت هتوراة البالغ عددهم 16 عضواً، والإشارة هنا إلى الراف عوفاديا يوسيف ويوسيف شالوم.

وصرح رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست ميخائيل إيتان، أنه بعد مصادقة مركز الليكود من المتوقع أن تتغير وجهة نظر حركة شاس وسوف تدرك أنها هي التي ستقرر بشأن إجراء الإستفتاء.