مزوز: إمكانية فتح تحقيق جنائي مع أولمرت في قضية "المنزل في القدس" واردة..

قرر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، الأحد، أن إمكانية إجراء تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، واردة، وذلك بناء على التقرير الذي رفعه إليه مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس حول البيت الذي اقتناه رئيس الحكومة في شارع "كرمياه" الراقي في القدس.

ويتبين، حسب التقرير، أن أولمرت قد حصل على امتياز مالي بمبلغ 480 ألف دولار تلقاها من أحد المستثمرين كتخفيض في ثمنالمنزل الكبير مقابل تسهيلات قدمها أولمرت لهذا المستثمر ومنحه ترخيصا للبناء في أماكن ومناطق مختلفة في القدس.

وقال مراقب الدولة في تقريره، إن جميع من لهم علاقة بهذه القضية قد أدلوا بشهاداتهم باستثناء رئيس الوزراء الذي اتخذ المراقب خصما له ورفض المثول للإدلاء بشهادته. يذكر أن علاقة أولمرت والمراقب في الحضيض الأسفل ويرفض أولمرت التعاون معه في سلسلة التحقيقات التي يجريها ضده بادعاء أنه يستهدفه بشكل شخصي.

وقد قدم المراقب توصية لفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت في قضية المنزل في شارع كرميا، الذي اشتراه أولمرت بتخفيضات عالية عن سعره الحقيقي وبالمقابل حصل المقاول على موافقة بطرق غير قانونية على توسيع مساحة البناء في المنزل وتغيير وضع المنزل القانوني من منزل أثري قديم لا يسمح بإجراء تغييرات فيه إلى مسكن عادي.

وكان أولمرت قد أشغل منصب رئيس بلدية القدس في السنوات 1993 وحتى العام 2003. وقد أثيرت شبهات تشير إلى أن أولمرت قد عمل على استصدار التراخيص اللازمة لإجراء تغييرات على المبنى الأثري إضافة إلى زيادة نسبة البناء إلى ما فوق النسبة المسموح بها.