مزوز اغلق سبعة ملفات قضائية ضد رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين

أغلق المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، سبعة ملفات قضائية تم فتحها ضد رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، تتعلق بعلاقاته مع رجل الاعمال الاسرائيلي دافيد أبيل. وسوغ مزوز قراره باغلاق املفات ضد ريفلين بعدم توفر ادلة كافية لمقاضاته. ويكون مزوز بذلك قد تبنى توصية النيابة العامة الاسرائيلية في منطقة تل ابيب.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان المستشار القضائي للحكومة قرر ان علاقات ريفلين وأبيل "لا تشوبها شائبة". واضافت الاذاعة ان ريفلين "ليس فقط انه لم يعمل على طرح مشروع قانون في الكنيست غايته الافراج عن اسرى قبل انتهاء فترة محكوميتهم، بتأثير من أبيل (والوزير الاسرائيلي السابق الذي ادين بالفساد) ارييه درعي وانما عمل ضد هذه التوقعات منه".

ويذكر ان أبيل متهم بموجب لائحة اتهام قدمت ضده، في شهر كانون ثاني الماضي، انه اعطى رئيس حكومة اسرائيل، اريئيل شارون، رشوة يقدر مبلغها بملايين الشواقل.

كذلك قرر مزوز قبل ايام قليلة اغلاق ملف قضائي ضد القائم باعمال رئيس حكومة اسرائيل، ايهود أولمرت، بخصوص علاقاته هو الاخر مع أبيل، متبنيا بذلك، ايضا، توصية المدعية العامة الاسرائيلية. وكانت اشتبهت النيابة العامة والشرطة في اسرائيل ان أولمرت نظم حفل عشاء لمسؤولين يونانيين، بينهم رئيس بلدية اثينا، بايعاز من أبيل بهدف تطوير مصالح أبيل الشخصية والمتعلقة بقضية "الجزيرة اليونانية". وسوغ مزوز قراره بهذا الخصوص بانعدام الادلة الكافية ايضا، بالرغم من وجود تسجيلات وادلة تؤكد ان أبيل دعم أولمرت في الانتخابات التمهيدية داخل الليكود، وانتخابه للكنيست.