مزوز يستأنف على قرار رئيس لجنة الانتخابات بأنّ جنح فايغلن "خالية من العار"

قدم المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، اليوم (الاثنين)، التماسًا غير عادي عادي وغير مألوف إلى محكمة العدل العليا، ضد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي يعقوب تركل، وضد الليكودي موشيه فايغلن. وطالب مزوز في الالتماس بإبطال قرار تِركل القاضي بأنّ مخالفات وجنح الحثّ على العصيان ونشره التي أدين بها فايغلن في العام 1997، لا تحوي "العار"، وعليه فإنّ باستطاعته الترشّح للكنيست!

وحسب أقوال مزوز فإنّ "حسم المحكمة ضروري في ضوء الواقع المحتدم الذي نحيا فيه في هذه الأيام، والتهاب الحلبة الجماهيرية الذي من المتوقع أن يزداد، والاسقاطات السلبية المنوطة بالسماح بإبقاء مثل هذا القرار (قرار تِركل) على حاله، من ناحية الرسالة الجماهيرية الصعبة التي ترافقه".

وذكر مزوز أنّ "نوع المخالفات في الحالة المذكورة يناقض تمامًا عمل ونشاطات عضو الكنيست. والحديث هنا عن سعي ضد أسُس النظام الديمقراطي". وادعى مزوز أنّ "تمويه المجالات بين الاحتجاج الشرعي وبين محاولة ضعضعة ثبات الحكم عن طريق الخرق المستمر للقانون، هو مزية لا يمكن للمجتمع الاسرائيلي أن يسمح لنفسه بأن يمارسها في هذه المرحلة".

وكان فايغلن، الذي رأس في الماضي حركة "زو أرتسينو" اليمينية المتطرفة، أدين في أيلول 1997 بسبب المنشورات والمظاهرات العنيفة التي أجرتها حركته في 1995، خلال الأشهر التي سبقت مقتل رابين. وحسب لائحة الاتهام قرر فايغلين "إحباط تنفيذ قرارات الحكومة فيما يخص تطبيق الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية، ودعا الجمهور إلى القيام بأعمال غير قانونية، بما فيها إخلالات جماهيرية بالنظام وسدّ متعمد للمفترقات الرئيسة في الدولة ودعوة للقيام بأعمال ضد الفلسطينيين".

وحُكم على فايغلن بستة أشهر حبس فعلي و12 شهرًا مع وقف التنفيذ، مع تفعيل حكم سابق بستة أشهر مع وقف التنفيذ.

قبل الإنتخابات التي جرت في العام 2003 انتسب فايغلن إلى حزب "الليكود" وخطط للتنافس على موقع في القائمة (للكنيست). وحسب قانون أساس: الكنيست فإنّ من أدين وحُكم عليه بالسجن الفعلي يُمنع من التنافس للكنيست في السنوات السبع التي تلي نهاية قضاء محكوميته، إلا إذا تقرر أنّ المخالفة التي ارتكبها خالية من "العار". وبحسب مزوز فإنّ "فايغلن أخفى مسألة إدانته والحكم بالسجن الذي فُرض عليه"، وفقط في أعقاب تقديم عضوة الكنيست نعمي حزان ("ميرتس") لالتماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية آنئذ، ميشئيل حيشين، لإلغاء ترشيح فيغلن، فُضح أمر الإخفاء.

وقد ألغى حيشين الترشيح، وفي الالتماس الذي قدمه فايغلن إلى المحكمة العليا صدّق الأحد عشرة قاضيًا على الإلغاء. وقد عبر أربعة من القضاة عن رأيهم في أعمال فايغلن بأنها كانت متصفة بالعار، وقال ثلاثة آخرون إنها كانت خالية منه.

وقد توجه فايغلن قبل عدة شهور إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي تِركل، ليقرر الأخير ما إذا كان في مخالفاته عار يمنعه من الترشّح. وفي قراره الصادر قبل شهر ونصف الشهر قرر تِركل أنّ "العار هو شعور بالنفور والبُعد والتبرم والكراهية والقرف الذي يشعر به الانسان العادي في ضوء العمل الذي يشكل المخالفة وأنّ أعمال فايغلن لم تُرفق بعطب أخلاقي جدير بالاحتقار، وهي ليست مقرونة بخزي لا يمّحي".