مسؤول عسكري: الجيش تلقى أوامر بقتل 20 فلسطينيا في اليوم الأول؛ مراقبون: إسرائيل تتدخل في الصراع الداخلي الفلسطيني..

يواصل الاحتلال جرائمه في قطاع غزة، ويتباهى أنه قتل 40 فلسطينيا منذ بدء عدوانه الأخير على قطاع غزة، وكشف مصدر عسكري إسرائيلي أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تلقت أوامر بقتل 20 من عناصر المقاومة الفلسطينية في اليوم الأول للعدوان. ويرى مراقبون إسرائيليون أن إسرائيل تتدخل في الصراع الفلسطيني الداخلي رغم إعلانها عكس ذلك.

قال مسؤول عسكري إسرائيلي، السبت، أنه في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد العدوان على قطاع غزة ومنح الجيش الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات ضد المقاومة الفلسطينية، بذريعة الرد على إطلاق الصواريخ، وجهت تعليمات للجيش بقتل 20 من عناصر حماس في اليوم الأول للعدوان من أجل إشاعة «الصدمة والرعب» في صفوف المقاومة، ولكن بسبب حالة الطقس لم تنفذ كافة الهجمات التي صودق عليها.

مسؤولون سياسيون صرحوا في أوج الصدامات الدموية الأهلية في قطاع غزة أن إسرائيل لن تتدخل في الصراع الذي تدور رحاه في قطاع غزة، ولكن يرى مراقبون إسرائيليون، غير ذلك ويعتبرون أن قصف مقرات القوة التنفيذية يأتي في هذا السياق. وأضاف المراقبون: الهدف المعلن للعمليات العسكرية الإسرائيلية هو إحباط إطلاق الصواريخ، والقوة التنفيذية هي قوة أمنية يفترض أن لا تكون ضمن أهداف عمليات الجيش، وقصف مقراتها يشير إلى أن إسرائيل تتدخل في الصراع تحت عنوان إحباط إطلاق الصواريخ.

وتفيد تقارير جيش الاحتلال كما نقلتها الصحافة العبرية، أنه يتباهى بأنه قتل حتى الآن 40 من عناصر حماس في الهجمات الجوية. ويزعم جيش الاحتلال أن معظم الهجمات كانت تستهدف «خلايا إطلاق صواريخ بعد وقت قصير من تنفيذ عملياتهم». ويعتبر تقرير الجيش أن حماس منيت بخسائر «في قصف مقرات ومركبات ومخازن صواريخ».

وكانت عدة أهداف في مدينة غزة تعرضت الليلة الماضية وفجر اليوم لقصف جوي، فقد شنت الطائرات الحربية أربع غارات جوية، استهدفت إحداها ورشة لتصنيع الحديد تقع على شارع صلاح الدين وتعود ملكيّتها لعائلة السمن، وتم تدميرها بالكامل وإلحاق أضرار بالمباني والممتلكات المجاورة. كما قصفت طائرات الاحتلال ورشة أخرى للحدادة في حي الزيتون.

سيجتمع المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي يوم غد لبحث الخطوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وسيقدم مسؤولون في أجهزة الأمن تقارير حول العمليات العسكرية التي نفذها الجيش في الأيام الأخيرة واقتراحات تتعلق بالعدوان على قطاع غزة.

وحسب تقديرات مسؤولين عسكريين فإن المجلس سيقرر مواصلة السياسة الحالية التي تعتمد على «الضربات الجوية وعمليات الاغتيال وقصف مخازن السلاح من أجل إحباط إطلاق الصواريخ»، وتعتمد تقديرات المسؤولين على أن رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزير الأمن، عمير بيرتس، ورئيس الأركان غابي أِشكنازي بالإضافة إلى وزراء آخرين يعترضون على شن حملة برية واسعة على قطاع غزة، في الوقت الراهن. ومن المتوقع أن يقترح بعض الوزراء في الجلسة زيادة الضغط على الفلسطينيين عن طريق قطع المياه والكهرباء،

وذكرت إذاعة الجيش أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ألغت مشاركتها في المنتدى الاقتصادي في الأردن، وسيشارك شمعون بيرس وإيلي يشاي في قسم من أعمال المنتدى ليتسنى لهم حضور الجلسة.