مشروع قانون يدعو الى مساواة ظروف جنود جيش لحد العميل بظروف الجنود الاسرائيليين

تناقش الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاربعاء، مشروع قانون يدعو الى تنظيم مكانة عملاء لحد وافراد عائلاتهم الذين فروا الى اسرائيل بعد الانسحاب من جنوب لبنان، في ايار 2000. وبادر الى هذا القانون، النائب حاييم هرتسوغ (العمل).

ويدعو اقتراح هرتسوغ الى الاعتراف رسميا بجنود جيش العميل اللبناني لحد، الذي خدم جيش الاحتلال الاسرائيلي طوال سنوات احتلاله للجنوب اللبناني. وقال هرتسوغ ان اقتراحه يتضمن مساواة ارامل عملاء لحد بأرامل جنود الجيش الاسرائيلي، ومنحن المخصصات والشروط المعيشية ذاتها، وكذلك مساواة ظروف ومخصصات جرحى جيش لحد بظروف ومخصصات جرحى الجيش الاسرائيلي.

وعلى صعيد آخر، تصوت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون ينزع من نواب الكنيست صلاحية البت في نزع حصانة النواب وتحويلها الى لجنة خارجية.

وبادر الى مشروع القانون هذا، رئيس التكتل الائتلافي، النائب جدعون ساعر، بعد أن افشلت لجنة الكنيست، اقتراحا مماثلا، الاسبوع الماضي.الى ذلك، علم في الكنيست ان 50 نائبا على الاقل وقعوا على رسالة موجهة الى رئيس الكنيست، رؤوبين ريبلين، اعلنوا فيها رفضهم لطريقة التصويت الجديدة التي تنوي الكنيست اعتمادها، في ضوء الكشف عن عمليات التزييف في التصويت.

وتعتمد طريقة التصويت الجديدة على تشخيص بصمات أعضاء الكنيست. وهي مسألة يعارضها النواب معتبرين انها تجعلهم كالمجرمين الذين يتيحون فحص بصمات اصابعهم في حالة الاشتباه بارتكابهم لجريمة او لمخالفة جنائية.

نذكر ان الشرطة الإسرائيلية تقوم بالتحقيق مع بعض أعضاء الكنيست للاشتباه بقيامهم بالتصويت مرتين.