مشروع قانون يلزم بتعيين محامي دفاع في حال فرض عقوبة السجن الفعلي

صادقت لجنة الدستور في الكنيست اليوم، الإثنين، على إقتراح قانون تمهيداُ لتقديمه للقراءة الأولى، بشأن حقوق المتهمين في المحاكم الجنائية، تقدم به كل من أعضاء الكنيست؛ إيتي ليفني ويتسحاك ليفي وميخائيل أيتان، بموجبه تمتنع المحكمة عن فرض عقوبة السجن الفعلي على المتهم بدون محامي دفاع، إلا إذا عبر المتهم عن رفضه ذلك.

ويفرض إقتراح القانون على القضاة واجب تعيين محامي دفاع عن المتهم في حال إعلان المدعي من قبل النيابة عن نيته طلب فرض عقوبة السجن الفعلي على المتهم.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن إقتراح القانون الأصلي كان يتضمن تعيين محامي دفاع في كل حكم بالسجن بما في ذلك السجن مع وقف التنفيذ، وتم تغيير الإقتراح من قبل وزارة القضاء بسبب التكاليف.

وجاء أن إقتراح القانون يستند إلى أن القبول بموقف النيابة من قبل المحكمة، في حال عدم وجود محامي دفاع عن المتهم، لا يأتي كنتيجة لعدالة موقف النيابة وإنما كنتيجة لمقدرة المدعي على إدارة المحكمة!