مصادر اسرائيلية:تكلفة اخلاء مستوطنات غزة - 6.5 مليار شاقل

وحسب ما تشير اليه اوساط قضائية اسرائيلية سيقدم " مشروع قانون تعويض المستوطنين" للمجلس الوزراي المصغر لاقراره ثم سيتم تقديمه الى الهيئة التشريعية ( الكنيست ) لمناقشته والمصادقة عليه بصورة عاجلة في القراءات الثالث.

وعلم ايضا ان " لجنة تعويض الاخلاء " التي يراسها مدير مكتب وزارة القضاء، اهرون ابرُميفِتش ستباشر اعمالها يوم الثلاثاء القادم على ان تنتهي في غضون اسابيع قليلة من اعداد مشروع قانون التعويضات .

في غضون ذلك، وقبل ان تقر الكنيست مشروع القانون ، ستبدأ وزارة المالية في غضون اسبوعين او ثلاثة من اليوم بتسليم المستوطنين الذي يقررون ترك المستوطنات المنوي اخلاؤها بمحض ارادتهم وتسليم بيوتهم للجهات ذت الصلة في الحكومة الاسرائيلية، دفعات اولية من المبالغ المالية التي سيحصلون عليها كتعويضات.

يشار هنا الى ان وزير القضاء الاسرائيلي، يوسيف تومي لبيد كان قد قال ، في محاولة على ما يبدو لتهدئة حزب المفدال الذي هدد بالانسحاب من الحكومة معتبرا انه لا يجوز الحديث عن تعويضات في الوقت الذي لم تبت فيه الحكومة بعد بقرار الاخلاء، قال ان الحديث عن جدول زمني لاخلاء المستوطنين من قطاع غزة لا يعني انه سينفذ كون عملية الاخلاء تحتاج الى تشريع قانوني مناسب وهو ما لم يتم بعد.."ذكرت مصادر اسرائيلية مساء اليوم، الجمعة ان عملية تشريع الجدول الزمني لاخلاء المستوطنين من قطاع غزة وفق خطة " الانسحاب التدريجي من غزة " التي اقرتها الحكومة الاسرائيلية مطلع هذا الاسبوع سوف ستنتهي اواخر شهر تموز القادم.وكان رئيس كتلة " المفدال" النائب في الكنيست، نيسان سلوميانسكي قد هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي على خلفية ما نشر عن مفاوضات تجري مع المستوطنين لتعويضهم وذلك قبل اقرار الحكومة لعملية الاخلاء من اساسها ...ونقلت مصادر المفدال عن سلوميانسكي قوله انه في حال شرع رئيس الوزراء، أريئيل شارون ،في غضون شهرين ، كما يشير الجدول الزمني المنشور ، باخلاء مستوطنات من غزة فان المفدال سينسحب من الحكومة..

يذكر ان ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي، كان قد " سرب " لراديو الجيش الاسرائيلي، صباح يوم الخميس، أن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة بحلول أول أكتوبر/ تشرين الاول عام 2005 بموجب جدول زمني حددته لجنة ايلاند مضيفة إنه سيطلب من المستوطنين الخروج طواعية من غزة اعتبارا من آب هذا العام وحتى الأول من أيلول عام 2005 حين تنتهي المهلة التي يتاح فيها للمستوطنين ترك منازلهم في غزة طواعية مقابل الحصول على تعويضات.

وذكرت الاذاعة أنه "بدءا من الاول من ايلول 2005 وحتى 15 من الشهر ذاته سيدخل الجيش الاسرائيلي إلى غزة ويجلي المستوطنين بالقوة كما ويحدد الخامس عشر من ايلول بموجب هذه الوثيقة على أنه نهاية لاجلاء السكان المدنيين. وينتهي وجود الجيش في القطاع بعد 15 يوما من ذلك التاريخ."

ويستدل من الجدول الزمني الذي حدده مجلس الامن القومي الاسرائيلي،يوم الاربعاء الماضي، انه يمكن للمستوطنين، ابتداء من يوم امس الخميس، تقديم طلبات للحصول على تعويضات لقاء اخلاء البيوت التي يقيمون فيها في المستوطنات المشمولة في خطة "فك الارتباط" التي صادقت عليها حكومة شارون، في مطلع الاسبوع الحالي. وحسب التوجيهات التي صدرت عن اجتماع عقدته اللجنة المكلفة الاعداد لتنفيذ خطة الانسحاب، امس، انه يمكن للمستوطنين تقديم طلبات للحصول على تعويضات، رغم ان الحكومة لم تقرر عمليا، في اطار المصادقة على الخطة، الشروع باخلاء المستوطنات، ولا تحدد جدولا زمنيا ملزما. وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بالاعداد للانسحاب من غزة، قد اجتمعت امس، للمرة الاولى للنظر في كيفية تعويض واعادة توطين المستوطنين اليهود .

ويتولى غيورا ايلاند، رئيس مجلس الامن القومي، قيادة هذه اللجنة، التي تضم مسؤولين كبار من وزارتي الامن والمالية ووزارات أخرى.

وقال مكتب شارون في بيان له، ( الاربعاء ) ، ان اللجنة بدأت النظر في التحدي المتمثل في مليارات الدولارات اللازمة لتعويض واعادة توطين 7500 يهودي يعيشون الان في قطاع غزة في جيوب استيطانية بين 1.3 مليون فلسطيني يكتظ بهم القطاع.

وقدرت مصادر في الحكومة الاسرائيلية ان تصل قيمة التعويضات الاجمالية الى6.5 مليار شاقل منها 4.5 مليار شاقل ستذهب كتعويضات مباشرة لـ 7500 مستوطن و 2 مليار شاقل ستصرف على الاحتياطات الامنية في حين ستصل تكلفة اخلاء المستوطنات الاربع في شمال الضفة الى 0.5 مليار شاقل

وستخلي خطة شارون مستوطنات غزة الاحدى والعشرين وأربع مستوطنات من بين 120 مستوطنة في الضفة الغربية لكن شارون وافق في اطار تنازل لليمينيين المتشددين على الا يبدأ تطبيقها قبل مارس اذار عام 2005 وان يتم التطبيق على أربع مراحل يحتاج كل منها الى تصويت جديد في مجلس الوزراء.