مصادر في الشرطة تؤكد أنه يوجد أساس حقيقي للشبهات ضد أولمرت

قالت مصادر مطلعة على التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، إن الأدلة التي جمعت ضد أولمرت هي جدية ومهمة.

وبحسبهم فإن أولمرت قد تعاون مع المحققين، ولكنه لم يتمكن من تبديد الشبهات المنسوبة إليه. ونقل عن مصادر في الشرطة أنه من بين القضايا التي تم التحقيق فيها مع أولمرت، فإن القضية الحالية هي الأخطر. وقد صدر أمر بمنع النشر عن تفاصيل الشبهات، كما منع نشر رد مكتب رئيس الحكومة.

وكان قد جرى التحقيق مع أولمرت تحت التحذير، الجمعة الماضي، في منزله في القدس لمدة تزيد عن الساعة بقليل. وكان رئيس الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، شلومي أيالون، بين طاقم المحققين. وقد هدف التحقيق إلى الاطلاع على ادعاء أولمرت الأولي مقابل الشبهات ضده، بحيث سيكون من الصعب عليه أن يعرض ادعاءات أخرى في المستقبل.

ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع أولمرت في القضية ذاتها مرة أخرى.

وكان قد جرى التحقيق مع رئيسة مكتبه سابقا، شولا زاكين، تحت التحذير، في القضية ذاتها الثلاثاء الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي تخضع للاعتقال المنزلي.

وقال مصدر في الشرطة إن "المواد الأولية قوية، وهناك أساس حقيقي للشبهات المنسوبة لأولمرت". وفي نهاية التحقيق أطلع المحققون المدعي العام موشي لادور، والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز على تفاصيل التحقيق.

وبحسب الشرطة فإن التعجيل في التحقيق نبع من الخشية من تشويش مجرى التحقيق وتنسيق أقوال المشتبه بهم.

أجرت الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، ظهر الأحد، تحقيقا مع رئيسة مكتب رئيس الحكومة سابقا، شولا زاكين، والتي تعتبر من المقربين جدا إلى رئيس الحكومة.

يذكر أن زاكين كان تخضع للحبس المنزلي وذلك في أعقاب التحقيق الذي أجري معها الثلاثاء الماضي، كمشتبهة في القضية التي يجري التحقيق فيها مع أولمرت، كما أن أمر منع النشر الذي فرض على القضية يتصل بمضمون التحقيق معها.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت تنحية زاكين من منصبها، قبل سنة، وذلك في أعقاب الشبهات التي وجهت ضدها في قضية "سلطة الضرائب"، والتي بموجبها عملت على تعيين مقربين منها في مناصب عليا في سلطة الضرائب. وعادت مؤخرا للعمل في مكتب رئيس الحكومة، إلا أنه وبموجب نصيحة المدعي العام، لم تعد للعمل في مصبها السابق كرئيسة للمكتب.

وكان طاقم التحقيق في قضية "سلطة الضرائب" قد أعلن مؤخرا أنه بلور أدلة كافية لتقديم زاكين للمحاكمة. ومن المتوقع أن تبت النيابة العامة قريبا في مسألة تقديم لائحة اتهام ضدها بهذا الشأن.