وكان وزير الامن الاسرائيلي، شاؤول موفاز،قد قال تعقيبا على قرار المحكمة العليا ، ان الجهاز الامني" يحترم المحكمة العليا وقرارها " مضيفا انه ينوي عقد سلسلة من المشاورات العاجلة مع الجهات المختصة لدراسة القرار وسبل تخطيط مسار بديل للجدار.
وبرأي موفاز، "سيحافظ كل قرار بشأن مسار الجدار على الموازنة بين حتمية العمل حسب قرار المحكمة العليا واحترامه، والحفاظ على امن مواطني اسرائيل ومنع تسلل المسليحن اليها".
وكانت وزارة الامن الإسرائيلية، قد اعلنت في بيان خاص، أنها ستحترم قرار المحكمة العليا وستطبقه. و قال مصدر في الوزارة إن "قرار المحكمة العليا سيؤخر بناء الجدار لمدة ثلاثة أشهر"
من جهتها اعتبرت مصادر سياسية ان قرار المحكمة العليا "يؤكد بأن اسرائيل قادرة على اجراء فحص ذاتي وفحص اعمال جيشها". فيما دعت اصوات اخرى الى سن قانون يلتف على قرار المحكمة.
بدوره قال رئيس شعبة الامدادات في الجيش الإسرائيلي، العقيد عران أوفير، ان القيادة الامنية ستعقد، جلسة خاصة لمناقشة ابعاد وسبل تنفيذ قرار المحكمة.
واضاف أوفير: "يتعين علينا دراسة قرار المحكمة كي نتمكم من العمل حسب معاييره. سنضطر إلى هدم ما قمنا ببنائه حتى الآن وسندرس مسارات بديلة".
وقدر أوفير أنه ستكون لقرار المحكمة انعكاسات على مسار الجدار الفاصل في مناطق أخرى لم يتم بناؤها بعد...
افادت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية ان المحكمة العليا الاسرائيلية اصدرت اليوم، الخميس، امرا احترازيا منعت بموجبه استكمال مقطع من جدار الفصل العنصري الذي يمر من اراضي قرية النعمان المحاذية لجبل ابو غنيم في القدس الشرقية المحتلة.وقد اصدرت المحكمة العليا هذا الامر الاحترازي في اعقاب التماس تقدم به 66 مواطنا من المسنين في القرية. كما يمنع الامر المؤقت الصادر عن المحكمة من قوات الامن الاسرائيلية اعتقال اهالي القرية على خلفية تواجدهم "بصورة غير قانونية" داخل اسرائيل.
من جهة اخرى، قالت مصادر سياسية في الحكومة الاسرائيلية، صباح اليوم، انه سيتوجب الحكومة الاسرائيلية اقرار المسار الجديد لجدار الفصل العنصري. واعربت المصادر ذاتها عن تقديرها بان الحكومة الاسرائيلية ستصادق على المسار الجديد للجدار "الذي سيتم التخطيط له وفق قرار المحكمة العليا"، على حد قول المصادر.
وافادت تقارير صحفية اسرائيلية، صباح اليوم، انه من الجائز "ان تضطر الاجهزة الامنية الاسرائيلية الى تغيير مسار الجدار الفاصل في مناطق اخرى ايضا"، غير تلك التي نظرت فيها المحكمة العليا الاسرائيلية.
يعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، مساء اليوم الخميس ، جلسة خاصة يستمع خلالها من الطاقم القضائي الى تفاصيل القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الاسرائيلية، امس الاربعاء، بشأن مسار الجدار الفاصل في محيط مدينة القدس المحتلة، وما يعنيه ذلك من ناحية عملية، وسبل التعامل مع القرار.
وسيشارك في الجلسة كل من ، المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، و رئيس هيئة الاركان العامة، موشيه يعلون، و وزير " الامن " شاؤول موفاز الذي سيتراس، قبيل ذلك، جلسة خاصة تعقدها الاجهزة العسكرية والامنية للغرض ذاته.
وسيعرض قادة الاجهزة الامنية المعطيات المتوفرة لديهم حول تقدم العمل في بناء الجدار وابعاد قرارات المحكمة العليا على المخطط. ويرجح ان شارون سيوجه وزير الامن والمسؤولين عن تخطيط مسار الجدار ، نحو عرض حلول يمكنها ان تتيح للحكومة الالتفاف على قرار المحكمة العليا ومواصلة العمل في بناء الجدار، دون ان يترافق ذلك بمواجهات على الساحة القضائية.
وكان عدد من وزراء شارون، قد اقترحوا، امس، المبادرة الى سن قانون يلتف على قرار المحكمة العليا لضمان مواصلة بناء الجدار، الا ان مصدر في مكتب شارون، قال هذا الصباح، ان شارون لا ينوي، حاليا، خوض مواجهة مع المحكمة العليا.
وتتذرع الجهات الامنية في اسرائيل بأن اقتراب موعد تنفيذ خطة الفصل في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية سيحفز التنظيمات الفلسطينية على زيادة وتيرة العمليات الفدائية، والتسلل الى اسرائيل، ولذلك تدعي انه لا مفر من ايجاد طريقة تمكن من مواصلة العمل لاغلاق المنطقة التي منع قرار المحكمة من يوم امس، مواصلة العمل فيها.
التعليقات