مطالبة الاحتلال بتقديم تفسيرات لإغلاق شارع 443 أمام الفلسطينيين..

في رد على التماس تقدمت به جمعية حقوق المواطن، اضطرت المحكمة العليا إلى إصدار أمر لسلطات الاحتلال بتقديم تفسير خلال شهرين؛ لماذا يمنع الفلسطينيون من استخدام الطريق رقم 443 ولماذا لا تزال الحواجز الإسمنتية والحديدية عن مداخل القرى الفلسطينية المطلة على الطريق ليتسنى لهم استخدامها رغم عدم وجود قرار رسمي بذلك وادعاء الناطق بلسان جيش الاحتلال أن الطريق غير مغلقة.

طريق 443 الذي يصل القدس بمستوطنة "موديعين" ويمر بمحاذاة عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية مغلق في وجه الفلسطينيين منذ عام 2000، وتبين أنه لا يوجد قرار رسمي من قبل سلطات الاحتلال بإغلاق الطريق إلا أن قوات الاحتلال تغلقه أمام الفلسطينيين.

وتغلق قوات الاحتلال مداخل ومخارج القرى الفلسطينية على تلك الطريق بمكعبات إسمنتية أو حواجز حديدية بحيث تمنع السكان من الوصول إلى الطريق واستخدامها في سفرهم أو في مرورهم. ويطلب من الفلسطينيين الذي تضبطهم قوات الاحتلال على الطريق إبراز تصاريح خاصة، لا تتوفر إلا نادرا، وإلا فإنهم سيتعرضون لتأخير لساعات طويلة لا تخلو من التنكيل بهم. ويضطر أهالي القرى الفلسطينية لاستخدام طرق وعرية أو ترابية التفافية مما يزيد المسافات والمخاطر، وفي فصل الشتاء لا يمكن المرور من معظم تلك الطرق. ورغم تلك الإجراءات والممارسات قال الناطق بلسان جيش الاحتلال أنه لا يوجد أمر بإغلاق الشارع.

جمعية حقوق المواطن قدمت في آذار الماضي التماسا للمحكمة العليا باسم رؤساء مجالس ومواطنين فلسطينيين من منطقة رام الله التماسا ضد الإغلاق. وقبل حوالي سنة توجهت الجمعية، باسم رؤساء مجالس ومواطنين فلسطينيين، إلى قائد منطقة المركز لجيش الاحتلال، يائير نافيه. وقالت اللجنة في توجهها أن شارع 443 هو طريق رئيسي يصل 25 ألف مواطن يسكنون في ست قرى فلسطينية بمدينة رام الله وبباقي أنحاء الضفة الغربية، ويستخدم كطريق للتنقل بين القرى ذاتها. بعد شهر واحد وصل مسؤولون من الإدارة المدنية للاحتلال واقترحوا على رئيس مجلس إحدى القرى أن يمنحوا تصاريح مرور لعدد من أصحاب سيارات الأجرة من أهالي القرية، ولكن رئيس المجلس وأهالي القرية أصروا على فتح الطريق أمام كافة السكان كما كانت في السابق.

يذكر أنه حينما صادرت قوات الاحتلال أراض تابعة للقرى الفلسطينية الواقعة على المقطع المغلق أملمهم من الطريق بين أعوام 1980 1990، على مراحل، بهدف توسيع الشارع المذكور زعمت سلطات الاحتلال أن توسيع الشارع أخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين الفلسطينيين. وفي رد سلطات الاحتلال على التماس تقدم به أهالي القرى ضد المصادرة زعمت أنها أخذت بالحسبان عند توسيع الشارع احتياجات المواطنين الفلسطينيين في المنطقة. ورفض القاضي أهرون باراك حينذاك التماس الأهالي عام 1983.