"معاريف": فضيحة مالية جديدة تعصف بـ"كديما"..

تحت عنوان "فضيحة جديدة تعصف بحزب كديما" يجري تناقلها في داخل أروقة الحزب، كتبت صحيفة "معاريف" أن ديونا تصل قيمتها إلى الملايين من الشواقل قد شطبت فجأة، وتنازل أصحابها عنها، بعد أن حاولوا جبايتها عن طريق اتفاقية مالية جديدة مع "كديما"، وبعد أن ألمحوا إلى النية بالتوجه إلى القضاء.

وقالت الصحيفة إنه بموجب الوثائق والشهادات والأدلة التي حصلت عليها، فقد عقد في نهاية العام الماضي اجتماع منفرد بين رؤوبن إدلر وأيال حومسكي، وهما أصحاب مكتب إعلامي، وبين رئيس الحكومة إيهود أولمرت، وذلك بناء على طلب المكتب الإعلامي. وخلال الاجتماع عرض إدلر وحومسكي على أولمرت وثيقة موقعة من قبل أفيغدور يتسحاكي، رئيس الطاقم الانتخابي لـ"كديما" في الحملة الانتخابية للكنيست. وبحسب الوثيقة فإن "كديما" مدينة للمكتب الإعلامي بمبلغ يصل إلى 10 مليون شيكل، منذ فترة رئيس الحكومة السابق أرئيل شارون.

وجاء أن أولمرت رفض الوثيقة وتنكر للمبلغ المطلوب، بذريعة أنه قام بفحص الموضوع وتبين أنه لا يوجد أي وثيقة قانونية تؤكد ذلك، وأن أحدا لم يطلعه على ذلك.

وأضافت الصحيفة أنه بعد الاجتماع المذكور بشهرين فوجئ أولمرت بأنه قد تم التوقيع على اتفاقية مالية جديدة مع إدلر- حومسكي للاستشارة الإعلامية خلال الحملة الانتخابية البلدية التي يفترض أن تجري في تشرين الثاني/نوفمبر. وتبين أن المبلغ يصل إلى 9.8 مليون شيكل.

وأضافت أن الاتفاقية المالية الجديدة كانت عامة، ولم تتضمن أية تفاصيل مالية، في حين تضمنت بندا مثيرا للشبهات يفيد أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بديون سابقة. وعندها قام أولمرت بإلغاء الاتفاقية بعد يوم واحد من توقيعها.

وأضافت الصحيفة أن أولمرت طلب من مراقب حسابات "كديما"، يهودا بارليف، فحص الموضوع. كما ألمح أولمرت إلى أنه في حال اقتضت الضرورة فسوف يتم نقل الموضوع إلى "جهات مخولة" أخرى.

وبحسب الصحيفة فإن إدلر وحومسكي ألمحا إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء، حيث ألمح ممثلهما إلى إمكانية تقديم شكوى قضائية. إلا أنه، وبشكل مفاجئ، بعثا برسالة، في آذار/مارس الماضي، مفادها أنهما يتنازلان عن المطالبة المالية، وأنه لا يوجد لديهما أية إدعاءات أخرى.

وردا على ذلك ادعى إدلر وحومسكي إنه لم يكن هناك أي التزام قانوني أو اتفاقية واضحة مع "كديما"، وإنما كان هناك التزام أخلاقي نابع عن العلاقة الخاصة التي جمعتهما بأرئيل شارون والحزب في الفترة التي تمت فيها إقامة الحزب.

كما ادعيا أن الاتفاقية المالية الجديدة بشأن الحملة الانتخابية البلدية ليس لها أي علاقة بديون سابقة، وأنهما وافقا على إلغائها بعد إعادة النظر فيها.