مكتب أولمرت يعترض على نشر شهادات فينوغراد ويعتبرها تمس بالأمن..

اعترض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، على نشر شهادات كبار السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في لجنة فينوغراد، واعتبر أن قرار المحكمة العليا بنشر الشهادات يعتبر "مسا بأمن الدولة" وبعلاقاتها الخارجية وفي العلاقات بين المسؤولين.

وأعرب مكتب رئيس الوزراء في بيان صدر عنه، صباح اليوم، عن رفضه لنشر الشهادات معتبرا أن النشر "يلحق أضرارا حقيقية بالمصالح الحيوية للدولة". واعتبر البيان أن "هناك قلقا حقيقيا وشبه مؤكد، إن لم يكن مؤكدا، أن ذلك يمس بأمن الدولة، وفي علاقاتها الخارجية، وفي العلاقات بين الشخصيات والمؤسسات المختلفة التي تعمل وتستمر في العمل في إدارة الشؤون الأمنية للدولة".

ويرى معدو البيان أن نشر الشهادات سيؤدي في المستقبل إلى "ارتداع أشخاص عن الشهادة بشكل حر في لجان تحقيق أو لجان تقصي حقائق". مما قد يضر في قدرة اللجان على تحقيق أهدافها في الكشف عن الإخفاقات والعمل على إصلاحها".

وقد جاء نشر البيان في أعقاب تناقل وسائل الإعلام نبأ مفاده أن أحد مسؤولي مكتب رئيس الحكومة توجه إلى لجنة فينوغراد طالبا حذف بعض الفقرات من شهادة رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، لا تدخل ضمن التصنيفات الأمنية، ولكن من شأنها أن تمس بعلاقات إسرائيل الخارجية.

مكتب أولمرت نفى صباح اليوم ما نشر في صحيفة يديعوت أحرونوت أن مسؤولا كبيرا في مكتب رئيس الحكومة وجه انتقادات شديدة للجنة فينوغراد، اعتبر فيها أن أعضاء اللجنة تصرفوا "كالهواة" وأن اللجنة ساهمت في إصدار المحكمة العليا أمرا بنشر البروتوكولات.

عضو الكنيست، زهافا غلؤون، (ميرتس) التي قدمت الالتماس للعليا وطالبت بنشر الشهادات وجهت انتقادات شديدة اللهجة على بيان مكتب رئيس الحكومة وقالت " ذلك يعتبر قمة الوقاحة" لان رئيس الوزراء كان أول من سرب شهادته لوسائل الإعلام بشكل منهجي، من أجل خدمة مصالحه وأهدافه". وبرأي غلؤون أن أولمرت يسعى إلى منع نشر شهادته، كي يمنع الجمهور من المشاركة في النقاش وحجب الحقائق عن الرأي العام. وأضافت: " تعهد رئيس الحكومة أن لا يكون فرق بين لجنة فينوغراد وبين لجنة تحقيق رسمية، ووفق القانون، يجب نشر البروتوكولات حتى دون أمر من المحكمة العليا."