مناقشة اقتراح قانون يمنع المعتقلين من الإلتقاء بمحام مدة 30 يوماً متواصلة..

من المقرر أن تناقش لجنة الدستور التابعة للكنيست اليوم، الثلاثاء، المصادقة في القراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون ينص على إمكانية تمديد اعتقال متهم بدون إحضاره إلى المحكمة، وحرمانه من الإلتقاء بمحام لمدة 30 يوماً متواصلة!

كما يتضمن اقتراح القانون، الذي قدم من قبل وزارة القضاء ويؤيده جهاز الأمن العام (الشاباك)، مضاعفة الفترة التي يمكن احتجاز معتقل والتحقيق معه بدون أي رقابة قضائية من 48 ساعة إلى 96 ساعة!

ويلقى اقتراح القانون هذا معارضة شديدة من قبل عدد كبير من الحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن 25 حقوقياً، بينهم المستشار القضائي السابق للحكومة ميخائيل بن يئير، والبروفيسور في القانون مردخاي كارمنتسر، قد عارضوا بشدة هذا القانون بوصفه " يلغي دور الرقابة المطلوبة من أجل ضمان الحفاظ على حقوق إنسان يجري التحقيق معه وراء القضبان".

كما يعارض اقتراح القانون نقابة المحامين، واللجنة الشعبية ضد التعذيب، وجمعية حقوق الإنسان.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى الدفع بتشريع القانون بزعم أنه " ضروري من أجل إتاحة المجال أمام جهاز الأمن العام (الشاباك) إجراء التحقيق مع معتقلين مشتبهين بمخالفات أمنية لتقديهم للمحاكمة وإحباط عمليات إرهابية"!

وتجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون لا يعني سوى منح محققي الشاباك فرصة كبيرة باستخدام عنصري الزمن وأساليب التحقيق من أجل تعذيب المعتقلين السياسيين لفترة طويلة متواصلة، لا تعرض حياتهم للخطر فحسب، وإنما ترغمهم على الإعتراف بما يمليه عليهم محققو الشاباك، كما أثبتت ذلك تجارب تحقيق سابقة، جرى فيها تعذيب معتقلين سياسيين حتى الموت، وفي حالات أخرى أرغموا على الإعتراف بتهم وجهت لهم تبين لاحقاً أنه ليس لهم أي علاقة بها.

وفي السياق نفسه تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه قد تم إضفاء الصبغة الشرعية الفعلية على التعذيب نتيجة تقرير أعدته لجنة تحقيق ترأسها كبير قضاة المحكمة العليا، في حينه، موشيه لانداو (لجنة لانداو) التي شُكِّلت في العام 1987 عقب افتضاح قضية تضمنت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء نفذها جهاز الأمن العام (الشاباك). وفي الجزء العلني من تقريرها الذي نُشر في تشرين الأول 1987 وصادقت عليه الحكومة في الشهر التالي، ذكرت اللجنة أنه في العقدين دأب المحققون التابعون لجهاز الأمن العام على الكذب عندما واجهوا "مأزق" كشف طرق الاستجواب التي يمكن أن تدفع المحكمة إلى رفض الاعترافات، أو أداء يمين كاذبة لضمان إدانة المتهمين الذين يعتقدون على ما يظهر بأنهم مذنبون استناداً إلى أدلة أخرى سرية. وذكر التقرير أن : "الشهادات الكاذبة في المحكمة سرعان ما أصبحت معياراً غير قابل للطعن وباتت القاعدة السائدة طوال 16 عاماً."

وأوصت لجنة لانداو بوجوب السماح لجهاز الأمن العام باستخدام الضغط النفسي و"درجة معتدلة من الضغط الجسدي" في استجواب المعتقلين "الأمنيين". واعتمدت اللجنة على أن "التعذيب الفعلي … ربما يمكن تبريره لاكتشاف قنبلة على وشك الانفجار في مبنى يغص بالناس."

ورغم أن التقرير أشار إلى أن "الضغط لا يجوز أن يصل إلى مستوى التعذيب أو إساءة المعاملة البدنية للمتهم أو إلحاق أذى شديد بشرفه يجرده من كرامته الإنسانية، إلا أنه تم إستخدام صورة "القنبلة الموقوتة" بشكل متكرر لتبرير أساليب شكَّلت تعذيباً، كما ترك للمحقق أن يقرر مدى "إعتدال" الضغط الجسدي أو النفسي..