مناقشة مسألة تقديم سعدات ورفاقه للمحاكمة في مكتب المدعي العام

يعقد اليوم، الخميس، جلسة في مكتب المدعي العام، عران شندر، لمناقشة مسألة تقديم معتقلي عملية أريحا للمحاكمة، وفي أية هيئة قضائية، مدنية أم عسكرية. ويشارك في جلسة المناقشات عناصر من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام والشرطة.

وقالت المصادر الإسرائيلية أن وزارة القضاء تميل إلى تقديم 6 منهم إلى محكمة مدنية.

وجاء أنه بالنسبة للأمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات، وفؤاد الشوبكي، لا يوجد أي تساؤل بشأن تقديمهم للمحاكمة في إسرائيل، خاصة وأنهم لم يمروا في أي إجراء قضائي في السلطة الفلسطينية. وبالنسبة لإثنين من الأربعة المتبقين، فقد صدر حكم عليهم في إسرائيل وتمت إدانتهم بقتل الوزير رحبعام زئيفي.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بالوكالة، إيهود أولمرت، قد قال يوم أمس إن توقيت العملية فرض لدى إتخاذ القرار في بريطانيا وأمريكا بإخراج المراقبين من سجن أريحا. وأضاف:" لقد أوضحنا لكل من أراد أن يعرف أنه في اللحظة التي سيخرج فيها المراقبون، سنكون هناك"!

وأشارت التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أنه تم إطلاق سراح غالبية المعتقلين الفلسطينيين، بعد أن قام عناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك) بتصنيف 327 أسيراً فلسطينياً كانوا في سجن أريحا. وقد تقرر الإبقاء على ما يقارب 40 أسيراً للتحقيق معهم، بضمنهم "المطلوبون" الستة.

ومن بين المعتقلين الذي تم احتجازهم للتحقيق، معتقل واحد مشتبه بالمشاركة في "اللينش" الذي حدث في رام وقتل فيه إثنان من جنود الإحتلال في تشرين ثاني/أوكتوبر 2000. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تقديم 20 فلسطينياً على الأقل للمحاكمة في إسرائيل بتهمة المشاركة في قتل الجنديين!

أما "المطلوبون" الستة فقد تم تحويلهم إلى جهاز الأمن العام ليتولى التحقيق معهم، كل على حدة. وقالت محامية بريطانية ترافع عن الأمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات، إن إسرائيل لا تسمح لها بمقابلة موكلها.

ومن المتوقع أن يتم تمديد إعتقال سعدات والخمسة الآخرين قريباً أمام قاض في محكمة عسكرية، وفي مرحلة لاحقة سيتم اتخاذ قرار فيما إذا كانت محاكمتهم ستتم في محكمة مدنية.