منظمة المعلمين ترفض اقتراح وزارة المالية والاضراب يدخل اليوم العشرين..

وكانت قد انتهت الجلسة التي عقدت بين وزير المالية، روني بارؤون، ووزيرة التربية والتعليم يولي تمير من جهة وبين رئيس منظمة المعلمين فوق الابتدائيين، ران إيريز من جهة أخرى، بحضور الوسيط، رئيس مركز الحكم المحلي عادي إلدار.

وقدم ممثلو الحكومة إلى إيريز اقتراحا لحل الأزمة ينهي الإضراب، سيعرضه إيريز على إدارة منظمة المعلمين، ويرد عليه. وقال مراقبون إن موافقة إيريز على قبول عرض الاقتراح على إدارة المنظمة يعني وجود بوادر لنهاية الأزمة.

وقال بارؤون قبل الجلسة أنه سيبذل كل جهد من أجل إعادة المعلمين والطلاب إلى غرف الدراسة. في حين وأعربت المديرة العامة لوزارة التربية والتعليم في حديث مع إذاعة لجيش عن أملها في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب الذي دخل يومه التاسع عشر في المدارس الثانوية وقسم من المدارس الابتدائية، وقالت: " وزير المالية مطلع على التطورات والتقى مؤخرا مع وزيرة التربية والتعليم ومع المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، وآمل أن يمنح اللقاء مع وزير المالية لران إيريز الثقة بأن نوايا الحكومة حقيقية لإيجاد مخرج وأن يمنح ذلك دفعة للمفاوضات.

من جانب آخر، دخل إضراب محاضري الجامعات يومه الحادي العشر بعد تعثر المفاوضات بين ممثلي المحاضرين وممثلي الحكومة في جلسة عقدت يوم أمس. وقالت مصادر مطلعة إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. في حين اعتبر ممثلو وزارة المالية أن مطالب المحاضرين مرتفعة جدا وغير واقعية. إلا أن رئيس لجنة التنسيق لمحاضري الجامعات، بروفيسور تسفي كوهين اتهم المالية بأنها لا يعنيها تعطيل الدراسة وقال:" لا يعني المالية أن تبدأ السنة الدراسية، فقد قال لي إيلي كوهين، المسؤول عن الأجور في وزارة المالية: " من ناحيتنا- يمكنكم الإضراب الفصل الدراسي بكامله".
رفضت منظمة المعلمين، مساء الأربعاء، اقتراح التسوية الخاص بوزارة المالية بشأن زيادة الرواتب بنسبة 5% خلال 3 سنوات.

وجاء أن رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، الذي التقى وزير المالية روني بار أون، صباح الأربعاء، قد عرض اقتراح وزارة المالية على نقابة المعلمين، إلا أن الأخيرة رفضته، الأمر الذي يعني أن إضراب المدارس الثانوية سيدخل يومه العشرين غدا الخميس.

كما جاء أن قيادة منظمة المعلمين قد ناقشت الاقتراح، بالرغم من تصريح إيرز يوم أمس الأول، الثلاثاء، بأن المعلمين لن يعودوا إلى العمل من أجل الحصول على زيادة 5% في الرواتب تمتد على عدة سنوات. وأضاف أن المعملين لم يعلنوا الإضراب من أجل الحصول على زيادة في الرواتب بنسبة سنوية تصل إلى 1.5%.

وكان وزير المالية، الذي شارك للمرة الأولى، الأربعاء، في الاتصالات من أجل إنهاء الإضراب، قد عرض اقتراحه في لقاء عقد صباح اليوم، وشاركت فيه وزيرة المعارف يولي تمير، ورئيس منظمة المعلمين فوق الابتدائيين ران إيرز، ورئيس مركز الحكم المحلي عادي إلدار.

كما جاء أن وزارتي المعارف والمالية تمارسان الضغوط على رئيس الحكم المحلي من أجل الدفع بطلب إصدار أمر يمنع المعلمين من مواصلة الإضراب الذي بدأ منذ 19 يوما. وفي المقابل فإن الحكم المحلي يعمل على استخدام كافة الوسائل لمواصلة المفاوضات.