وقد تداول الوزراء الاسرائيليون، هذا الصباح، إسقاطات العملية في تل أبيب، إلى جانب تقديرات سياسية في تل أبيب بأنّه من غير المتوقع أن تقوم إسرائيل برد فعل حقيقي ضد السلطة الفلسطينية. وخُصصت الساعة الأولى من جلسة الحكومة الاسرائيلية لاستعراض أمني للعملية. وكان هناك اتفاق بين قباطنة الأمن الاسرائيليين، قائد الأركان والمفتش العام للشرطة ورئيس "الشّباك"، على أنّ الفلسطينيين لم يجتهدوا في منع العملية!
وتداولت الحكومة الاسرائيلية أيضًا موضوع التحريض المتزايد عشية البدء بتنفيذ خطة "فك الارتباط" أحادية الجانب، وبمسألة زيادة الدعم لطلاب المدارس الدينية اليهودية، ممن تزيد أعمارهم عن الـ 23 عامًا.
وقال وزير "الأمن"، شاؤول موفاز، في جلسة الحكومة إنّ العملية هدفت للمس بالعملية السياسية مع الفلسطينيين، وقال: "المسؤولية المباشرة هي على الجهاد (الاسلامي) إلا أن المسؤولية تقع أيضًا على السلطة الفلسطينية للعمل ضد الارهاب. نحن نتوقع من أبي مازن أن يكون فعالاً".
وقال موفاز إنّ إسرائيل حوّلت للسلطة الفلسطينية بعد العملية قائمة بأسماء مطلوبين وقال إنّ هناك توقعًا بأن تبدأ السلطة باعتقالهم!
ومن جهته قال شارون "إننا نعرف مؤكدًا أنّ أوامر تنفيذ العملية وصلت من جهات من الجهاد الاسلامي في سوريا، إلا أنّ هذا لا يعفي السلطة من مسؤوليتها. وفي الفترة الأخيرة درجت إسرائيل على اتباع ضبط النفس لتمكين تحقيق التقدم، إلا أنه من الواضح أنه إذا لم تبدأ عملية فلسطينية جادة ضد الارهاب، فإنّ إسرائيل ستضطر إلى زيادة عملياتها العسكرية التي تهدف للحفاظ على حيوات مواطني إسرائيل".
وأضاف شارون: "الاختبار الفوري للسلطة الفلسطينية سيكون في العمل الحازم ضد رجال الجهاد الاسلامي. إسرائيل معنيّة بالتقدم صوب اتفاق مع الفلسطينيين، إلا أنّه لن يحصل أي تقدم سياسي إلى أن يعمل الفلسطينيون بجدٍّ للقضاء على التنظيمات الارهابية وبناها التحتية".
وتناقش الحكومة في جلستها أيضًا مسألة التحريض المتزايد من جانب جهات متطرفة في اليمين الاسرائيلي، مع اقتراب تطبيق "فك الارتباط". ويشارك في النقاش رئيس "الشّباك"، آفي دختر، والمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، ومظفون كبار آخرون من الجهاز القضائي الاسرائيلي.
ويأتي هذا النقاش في أعقاب نقاش خاص بادر له شارون، في إثر رسائل التهديد التي كُشف عنها قبل أسابيع قليلة. وستعرض وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، في الاجتماع، اقتراحًا بإقامة وحدة خاصة في وزارة القضاء لمعالجة موضوع التحريض والحضّ على العصيان.
التعليقات