موفاز يدرس إمكانية تقصير الخدمة العسكرية الإلزامية

كشف مساء اليوم، الأحد، وزير الأمن الإسرائيلي شاؤول موفاز، في إجتماع عقد في جامعة تل ابيب حول الخدمة العسكرية الإلزامية، أنه يدرس مجدداً مسألة تقصير مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لتتناسب مع الواقع الجديد، كما أشار إلى أنه يؤيد تطبيق ما يسمى خطة "الخدمة الوطنية" بزعم أنها تحقق المساواة في المجتمع الإسرائيلي، على حد قوله!!

وقال موفاز أنه كان على وشك تقديم توصيات مشابهة بهذا الشأن قبل إندلاع الإنتفاضة الثانية، عندما أشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، إلا أنه لم يتمكن من طرح ذلك في حينه، وتدرس هذه الفكرة الآن مجدداً.

ونقلت المصادر ألإسرائيلية عن وزير الأمن قوله أنه لا ينوي الوصول إلى وضع يخدم فيه الآباء في الجيش قبل أبنائهم، فهناك الكثير من جنود الإحتياط والقليل من الجنود في الخدمة الإلزامية، ولذلك يجري العمل مؤخراً على تنزيل جيل الإعفاء من الخدمة وكذلك التجنيد بهدف التدريب في حالات الطوارىء، وبالرغم من ذلك فإن إمكانية تقصير الخدمة الإلزامية بستة شهور تدرس من جديد.

وفي حديثه أكد موفاز على أن النموذج الحالي الذي تفرض فيه الخدمة العسكرية على الجميع هو الأفضل، وقال:" لا يمكن التنازل عن الخدمة الإلزامية في الجيش، ولهذه الخدمة يوجد قيمة جوهرية سماء على المستوى الأمني أم على المستوى الإجتماعي، وكل من يعتقد أنه بالإمكان تبني نماذج أخرى متبعة في جيوش أخرى فهذا أمر غير واقعي".

ولم يغفل موفاز التطرق في حديثه إلى المجموعة السكانية التي لا تشارك في الخدمة العسكرية، وأشار إلى أن نسبة هذة المجموعة تتزايد من سنة لأخرى. وقال:" هناك حالة إندفاع نحو عدم التجند، وأنا لا أقصد هنا المتدينين وابناء الأقليات، وإنما طبقات أخرى في المجتمع تتبنى سلوكاً أنانياً ونرجسياً".

كما تطرق موفاز إلى التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة الجنرال دافيد عبري في مسألة الخدمة الوطنية المدنية، وأكد على أن هذه الخدمة التربوية والإجتماعية، على حد قوله، ستفرض على أولئك الذين لا يستطيعيون الخدمة في الجيش لأسباب صحية أو عقلية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن لجنة عبري قد قدمت توصيات بشأن إلزام العرب بإداء الخدمة الوطنية الصهيونية، إلا أن جميع القوى الوطنية ترفض إداء الخدمة الوطنية وأشكالها بشدة باعتبار أننا لسنا وطنيين إسرائيليين وإنما أبناء الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية.