موفاز يستغل الصلاحيات التي يمنحه إياها "قانون الإنتفاضة" لإعفاء إسرائيل من دفع تعويضات لفلسطينيين متضررين..

أعفى وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤل موفاز، جيش الإحتلال من المسؤولية عن أية أضرار جسدية أو مادية تقع في الأراضي الفلسطينية منذ أيلول/سبتمبر 2000، وذلك بالإستفادة من الصلاحية التي منحها إياه ما اصطلح على تسميته بـ"قانون الإنتفاضة".

ويتضح ذلك من دراسة "الإعلان عن مناطق المواجهة" التي نشرها موفاز في الأشهر الأخيرة، في أعقاب التعديل الذي أدخل على قانون الأضرار المدنية قبل تسعة شهور.

وكانت منظمات حقوق إنسان قد التمست للمحكمة العليا ضد القانون الذي يمس بالحقوق الأساس والقوانين الدولية، بينما ردت وزارة الأمن أن "الإعلان كان معيارياً بالحد الأقصى الممكن وليس عاماً وجارفاً"!

وكانت الكنيست قد صادقت في تموز/يوليو 2005 في القراءة الثانية والثالثة على تعديل لقانون الأضرار المدنية الذي أطلق عليه "قانون الإنتفاضة". وبشكل مماثل للقانون الذي صودق عليه في الإنتفاضة الأولى، فإن القانون يتيح لإسرائيل الإمتناع عن دفع تعويضات عن أضرار تقع للفلسطينيين أثناء ما أسمي بـ"المواجهة المسلحة"!

وينص القانون على أن "الدولة ليست مسؤولة عن أضرار وقعت لمواطن في دولة معادية، أو ناشط أو عضو في منظمة إرهابية، أو من تضرر عندما نشط بتوجيه من مواطن في دولة معادية، أو عضو أو ناشط في منظمة إرهابية".

ويسري القانون الجديد على كل المناطق التي يعلن عنها وزير الأمن كـ"مناطق مواجهة"، كما منح القانون وزير الأمن صلاحية الإعلان عن أي منطقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأثر تراجعي يصل إلى 6 أشهر، كمناطق مواجهة إبتداءاً من أيلول/سبتمبر 2000.

وكانت قد قدمت المئات من الشكاوى، قبل سن القانون، للمحاكم تطالب بتعويضات من قبل الفلسطينيين الذين تضرروا أو وقعت أضرار لممتلكاتهم من قبل جيش الإحتلال أثناء الإنتفاضة. إلا أن معظم الإجراءات القضائية قد تم تجميدها مع المصادقة النهائية على القانون.

وأشارت التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن وزارة القضاء عملت على إضافة تغييرات لدى صياغة القانون في لجنة القانون في الكنيست، حيث أتيح لوزير الأمن تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق صغيرة والإعلان عن كل منطقة كـ"منطقة مواجهة" بشكل منفرد لفترة معينة. وقام موفاز بتقسيم الضفة الغربية إلى 88 منطقة و22 معبراً، في حين تم تقسيم قطاع غزة إلى ثلاثة مناطق و7 معابر. ومع تنفيذ خطة فك الإرتباط أعلن عن قطاع غزة كمنطقة واحدة.

ولا تكمن المشكلة في عدد المناطق التي قسمت إليها الضفة الغربية، وإنما في عدد المرات التي أعلن فيها عن المناطق كمناطق مواجهة لإعفاء إسرائيل من المسؤولية. فقد أعلن عن مناطق كثيرة كمناطق مواجهة، لدرجة أن الربط بين الفترات، يجعلها فترة زمنية واحدة طويلة!

وفور المصادقة على القانون، وكذلك بعد الإعلانات (عن مناطق مواجهة) التي نشرها وزير الأمن، قدمت منظمات حقوق الإنسان التماسات إلى المحكمة العليا لإلغاء هذا القانون. ويتضح من وثيقة قدمت للمحكمة منذ شهر أن قائمة الإعلانات غير النهائية التي نشرها موفاز تؤيد ذلك، حيث "لا يمكن أن تدعي الدولة بجدية وقوع مواجهات عسكرية متواصلة بين قوات الأمن ومنظمات الإرهاب لمدة 5 سنوات متواصلة، إلا إذا كانت المواجهات العسكرية تعني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وذلك وفقاً لمنظمات جمعية حقوق الإنسان والمركز لحماية الفرد ومركز عدالة وآخرين. ومن المتوقع أن تناقش المحكمة العليا الإلتماس بعد شهرين.

وتشير المعطيات إلى أنه كان قد أعلن، وفقاً لتقسيم وزارة الأمن المناطقي، عن منطقة قلقيلية 108 مرات كمنطقة مواجهة، منطقة نابلس 31 مرة، منطقة طولكرم 76 مرة، وفي منطقة مستوطنة "ألون موريه" 89 مرة.