اقترح وزير الامن الاسرائيلي، شاؤول موفاز، اليوم الاثنين، اخلاء مستوطنات غزة وشمال الضفة الغربية في آن واحد، وليس على مراحل، علما ان الاخلاء على مراحل، في اطار ما يسمى خطة فك الارتباط، وحسب قرار سابق للحكومة، يحتم العودة الى الحكومة كي تصادق على كل واحدة من هذه المراحل قبل تنفيذها.
وكان موفاز يتحدث أمام أعضاء لجنة الخارجية والامن في البرلمان الاسرائيلي حيث ابلغ أعضاء اللجنة ان الجيش الاسرائيلي هو الذي سيتولى تنفيذ خطة فك الارتباط، علما انه كانت قد راجت شائعات تقول ان الشرطة هي التي ستتولى التنفيذ ما ادى الى اندلاع نقاش حاد بين الجهازين حول من سيتولى عملية الاخلاء..
وقال موفاز إن للشرطة مهمة أخرى تتولاها أثناء عملية الاخلاء، وهي معالجة المواطنين الذين سيعيقون تنفيذ قرارات الحكومة الاسرائيلية. ويقصد المستوطنين وجهات اليمين المتطرف التي اعلنت نيتها التجند لمنع اخلاء المستوطنات، على غرار ما حدث في مستوطنات سيناء، بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بين اسرائيل ومصر، علما ان وزير الامن الداخلي، حاليا، تساحي هنغبي، كان في حينه احد قادة المعتصمين في مستوطنات سيناء الذين حاربوا عمليات الاخلاء.
ويقترح موفاز تجنيد جنود الاحتياط لاستبدال الجنود النظاميين الذين سيتولون تنفيذ خطة الانسحاب، فيما يقترح توكيل حرس الحدود مهمة الحفاظ على المنطقة التي سيتم تنفيذ الاخلاء فيها، لمنع تعرض الجنود الى "هجمات معادية". واوضح موفاز لأعضاء اللجنة أنه صودق على توصية الجيش بعد اجراء مشاورات بشأنها.
الى ذلك ادعى مستشار موفاز، باروخ شبيغل، امام اعضاء اللجنة ان الجيش قام منذ نولي اريئيل شارون للحكومة الاسرائيلية، باخلاء 82 بؤرة استيطانية من اصل 104 بؤر اقامها المستوطنون!
وتم تقديم تقرير بهذا الشأن الى اللجنة البرلمانية بناء على طلب عدد من اعضاء المعارضة في اللجنة، الذين احتجوا على تهرب موفاز وشارون من تنفيذ التزامات اسرائيل امام الادارة الاميركية باخلاء البؤر الاستيطانية.
وكانت حركة "سلام الآن" قد اطلعت لجنة الخارجية والامن البرلمانية، اليوم، على معطيات وافية تضمنت خرائط ومعلومات موثوقة حول البؤر الاستيطانية.
شطاينتس يهاجم قرار المحكمة العليا بشأن مسار جدار الفصل العنصري
واستمع اعضاء اللجنة الى تقرير حول مسار جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل على الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. وقام رئيس دائرة الجدار في المنطقة الوسطى في اسرائيل، داني تيرزة، باستعراض المسار امام اعضاء لجنة الخارجية والامن، قائلا ان عدة مقاطع من الجدار، يصل طولها معا الى 100 كلم، ستبنى من الباطون المسلح.
وادعى تيرزة اجراء تعديلات كبيرة على مسار الجدار بروح قرار المحكمة العليا الاسرائيلية التي كانت اقرت في جلسة سابقة الغاء مقاطع من الجدار المحيط بالقدس الشرقية، ودعت الى تحديد معايير تقلص المس بحقوق الفلسطينيين وبنسيج حياتهم اليومي، اثناء تخطيط مسار الجدار. وحسب تيرزة سيؤخر تعديل المسار اتمام العمل في الموعد المقرر.
وخرج رئيس لجنة الخارجية والامن الليكودي المتطرف يوفال شطاينتس ضد المسار الجديد للجدار زاعما "انه يتنازل عن اكثر المناطق حيوية من ناحية امنية في منطقة القدس وغرب الضفة الغربية". ويقصد مناطق تشرف على غوش دان ومطار بن غوريون الدولي، في مدينة اللد.
وهاجم شطاينتس قرار المحكمة العليا معتبرا "ان المحكمة التي ارادت منع اقامة جدار سياسي تسببت، عمليا، باقامة جدار سياسي يعكس الخط السياسي الفلسطيني بشأن الانسحاب الى حدود 67". وبرأيه "يتناقض هذا القرار مع السياسات التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية بشأن "ضرورة" الاحتفاظ بمناطق امنية في اطار الاتفاق الدائم، ايضا".
التعليقات