موفاز يقترح استبدال التصنيف القومي للتفتيش بالمطارات بتصنيف الخدمة العسكرية..

اقترح وزير المواصلات شاؤول موفاز تغيير معيار التصنيف القومي للتفتيش في المطارات بمعايير جديدة كالجيل والمهنة والخدمة العسكرية. وجاء اقتراح موفاز في الوقت الذي يعكف فيه جهاز الأمن العام «الشاباك» وسلطة المطارات على بلورة معايير جديدة للتفتيش الأمني في مطار بن غوريون ستقدم للمحكمة العليا في إطار مداولاتها في التماس تقدمت به جمعيات حقوق إنسان حول «معايير التفتيش الأمني للأقليات».

وستشمل الخطة الجديدة استبدال معيار التصنيف القومي بعدة معايير أخرى كالجيل والخدمة العسكرية والمهنة ومعايير سرية أخرى، وستعرض على المستشار القضائي للحكومة في الأيام القريبة القادمة.

وقال موفاز في تصريحات تحمل في طياتها الكثير من التناقضات: إن معيار القومية لا يمكنه أن يكون المعيار المركزي في الفحوصات الأمنية، ويتعين على الشاباك تحديد معايير جديدة. واضاف: " لماذا يضطر طبيب عربي يدير مستشفى في نهاريا والذي ينقذ حياة الناس يوميا، إلى المرور بسلسلة فحوصات أمنية تختلف عن أي إسرائيلي آخر. ولكن من ناحية أخرى لا يجب أن ننسى التهديدات الأمنية، صحيح أنه ينبغي الحفاظ على المسافرين وكرامتهم إلا أنه يجب تمكين الشاباك من القيام بعمله على أحسن وجه، مع الحفاظ على مبدأ المساواة".


وأفادت سلطة المطارات لإذاعة الجيش إن كل المسافرين يخضعون للفحص وفق معايير لا يمكن الإفصاح عنها- كما هو متبع في كافة المطارات في العالم.

وتأتي هذه المستجدات على ضوء الاستياء العارم لدى فلسطينيي الداخل منذ سنوات طويلة من التفتيش الأمني الذي يخضعون له والمهانة المنطوية على ذلك في مطار "بن غوريون". إلا أنه لا يتوقع تغيير في النهج وإن اختلفت المعايير والتسميات طالما أن المؤسسة الرسمية تعتبر فلسطينيي الداخل خطرا أمنيا، ويوضعون في مكان الشبهات.

وعقب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، النائب د. جمال زحالقة، على الاقتراح الجديد بالقول إن "هذه الاقتراحات لا تغير في الواقع العنصري في التفتيش والتنكيل بالمواطن العربي في مطار اللد، بل تصفه بكلمات أخرى، وهذا ما تنتجه آلة التمويه والتضليل الاسرائيلية طيلة الوقت في محاولة مفضوحة للتغطية على العنصرية".

وأكد النائب زحالقة: "وفق المعايير الجديدة يبقى كل مواطن عربي عرضة للاهانة والاذلال نفسهما، واقتراحات موفاز ليست أكثر من غسيل للكلمات".