نتنياهو يأمل في المصادقة على الميزانية بحلول نهاية اذار

وكانت قد بدأت لجنة المالية البرلمانية قبيل ظهر اليوم مناقشة ميزانية اسرائيل للعام الجاري، بعد التسوية التي توصل اليها رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، مع المتمردين عليه في حزبه الليكود، امس، حيث اتفق على تصويتهم الى جانب الميزانية في لجنة المالية اليوم، مقابل تصويت اعضاء الكتلة على مشروع قانون الاستفتاء الشعبي في لجنة الدستور والقانون، غدا الاربعاء، الامر الذي يعني امكانية تمرير المشروع في القراءة التمهيدية في اللجنة وتحويله الى الكنيست للتصويت عليه في القراءة التمهيدية. وقال عضو الكنيست روني بار اون عضو لجنة الدستور والمعارض بشدة للاستفتاء الشعبي انه قد يطلب من رئيس الكتلة استبداله بعضو اخر اثناء التصويت لأنه ايديولوجيا يرفض الاستفتاء.

وقالت مصادر في الحزب إنّ شارون "يلعب بالنار" وإنّ موافقته على منح نواب الحزب في الكنيست حرية التصويت على مشروع الاستفتاء "من شأنه أن يفضي إلى انتخابات عامة مبكرة."

وكان النقاش العاصف الذي شهدته جلسة كتلة الليكود، امس، قد عمق الترجيح باقتراب الليكود من الانشقاق الملموس. وقال شارون للمتمردين عليه ،خلال الاجتماع: "من غير الواضح كيف سيكون بوسعنا التنافس سوية في الانتخابات القادمة، في الوقت الذي أدعم أنا "فك الارتباط" وأنتم تعارضونه.

وحذّرت وزيرة المعارف والثقافة، ليمور لفنات قائلة: "إذا فعل كلّ واحد ما يحلو له فإنه "الليكود" سيتحطم".

وكانت العاصفة قد بدأت مع بداية الجلسة حيث طالب شارون باستبدال اربعة من معارضي الانسحاب من غزة من اللجنة المالية للبرلمان كي يضمن تمرير الميزانية، وبعد ان ادرك بأن الكتلة لن تؤيد اقتراحه قام بتعديله عارضا منح حرية التصويت لكل طرف.

ومن جانبه، قال رئيس الكنيست، رئوفين ريفلين: "لا يوجد هنا حزب واحد، نحن في الواقع أصبحنا حزبيْن". وقد قيلت هذه التصريحات غير المسبوقة في "الليكود"، في الاجتماع امس (الاثنين) عشية التصويت على ميزانية الدولة، الذي يثير توقعات كبيرة في الحلبة السياسية الاسرائيلية، بسبب الغموض الذي يكتنف احتمالات تصديق الكنيست على مشروع الميزانية، وذلك بسبب إعلان أعضاء الكنيست "المتمردين" من "الليكود" عن تصويتهم ضد الميزانية، على خلفية معارضتهم لخطة "فك الارتباط" أحادية الجانب.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة انه كان قد سبق اجتماع كتلة الليكود اجتماعٌ لمجموعة "المتمردين" البالغ عددهم 13 نائبا من أصل 40 نائبا لكتلة "الليكود"، قرروا فيه معارضة الميزانية كجسم واحد.

وبقراره منح نواب "الليكود" حرية التصويت على الميزانية يكون شارون قد تراجع عن تهديده باستبدال نواب "الليكود" الأعضاء في لجنة المالية غالبيتهم يعارضون الميزانية وخطة "فك الارتباط"، بنواب من "الليكود" الذين يؤيدون الميزانية و"فك الارتباط".

وأشار موقع" هآرتس" الالكتروني إلى أنه وفي ضوء هذه التطورات فإنه لن تتم المصادقة على مشروع الميزانية في اجتماع لجنة المالية غدا. ويُذكر ان التصويت على مشروع الميزانية في الهيئة العامة للكنيست يتم بعد اقراره في لجنة المالية.

وأضافت هآرتس أنّ شارون يأمل في النجاح بتمرير مشروع الميزانية الاصلي الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست في نهاية العام الماضي وصادقت عليه بالقراءة الاولى أي من دون قبول لجنة المالية في اجتماعها غدا تحفظات النواب المعارضين على مشروع الميزانية.

وتشير تقارير اسرائيلية الى ميزان القوى في لجنة المالية البرلمانية الى ان ستة نواب فقط يؤيدون الميزانية فيما يعارضها 13 نائبا.

وفي خضم هذا اجتمع شارون برئيس حزب "شاس"، أيلي يشاي، في محاولة لتجنيد دعم حزبه للتصويت إلى جانب مشروع الميزانية، إلا أنّ يشاي أعلن أنّ "شاس" ستصوت ضده لأنها "لا تستطيع دعم ميزانية من دون قلب وروح. من يطلب دعم "شاس" يعلم ما يجب عمله. يجب إحداث انقلاب حقيقي وليس تسكيت الأوجاع بحبة أكامول (مسكن أوجاع). يبدو أن الحل يكمن في الذهاب إلى الانتخابات و"شاس" مستعدة للانتخابات ولو جرت غدًا صباحًا".

وكان شارون هدد بإقصاء أعضاء الكنيست المتمردين الليكوديين عن عضوية لجنة المالية، التي من المفترض أن تصدق على مشروع الميزانية قبل عرضه على الهيئة العامة للكنيست، ولكنه تراجع عن ذلك اليوم. وقال: "فليصوت كلٌ حسب ما يمليه ضميره، واقتراحي هو ألا يُقصى أي أحد". كما طلب شارون من رئيس الائتلاف ومركّزه، عضو الكنيست غدعون ساعر، التراجع عن استقالته من مهمة تركيز الائتلاف، واستجاب ساعر له.

وكان ساعر أعلن استقالته من مهمة رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست، بعد تهديدات شارون بإقصاء "المتمردين" أعضاء لجنة المالية عن اللجنة، وطالب بأن يتم ربط دعم الميزانية بموافقة شارون على إجراء استفتاء عام في مسألة "فك الارتباط".

ومع كل ذلك ما زال مقربو شارون يعربون عن تفاؤلهم بنجاح مشروع الميزانية. وكما يبدو الآن، يقدر مراقبون إعلاميون إسرائيليون أنّ الميزانية ستسقط في لجنة المالية وستصل إلى الهيئة العامة للكنيست، والتي عليها أن تقرر بدورها ما إذا كانت ستقبل بتوصية لجنة المالية برفضها. وفي مثل هذه الحالة يأمل مقربو شارون أن تنوجد الأغلبية المطلوبة في الهيئة العامة لتغيير قرار لجنة المالية. وفي حالة أيجاد هذه الأغلبية يعود مشروع قانون الميزانية إلى لجنة المالية مجددًا!

المشكلة الأساسية التي تواجه شارون الآن هي مشكلة الوقت الضيق. وعليه أن ينجح في تمرير مشروع الميزانية قبل نهاية الأسبوع الجاري، حتى يوم الخميس القادم، لأنّ الكنيست سيخرج إلى إجازة عيد "المساخر" اليهودي حتى يوم الاثنين، مطلع الأسبوع القادم. وعندها يتبقى لشارون أسبوع واحد فقط حتى تاريخ 31 آذار لإنهاء عملية سن قانون الميزانية، كما ينص قانون أساس: الحكومة، الذي يجبر الحكومة على تمرير ميزانيتها حتى نهاية آذار من كل سنة، وإلا فإنّ على الحكومة أن تقدم استقالتها.

وقد عبرت شخصيات سياسية إسرائيلية عن ثقتها بأنّ شارون قرر التوجه إلى انتخابات قبل تطبيق خطة "فك الارتباط" أحادية الجانب، التي سيتم بموجبها إخلاء مستوطنات قطاع غزة وأربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي محاولة في اللحظات الأخيرة دعا شارون وللمرة الأولى أعضاء الكنيست "المتمردين" من "الليكود" إلى اجتماع معه، سيُعقد يوم غد (الأربعاء)، لمحاولة إقناعهم بدعم مشروع ميزانية الدولة. ومن المتوقع أن يجري اللقاء كما هو مقرر، إلا أنّ أسئلة عديدة بدأت بالتحويم حول انعقاد اللقاء. وصرح عضو الكنيست دافيد ليفي بأنه لن يحضر اللقاء وهو يحاول إقناع زملائه من المتمردين بعدم الحضور أيضًا.

ولا يعلق المتمردون أية آمال بهذا اللقاء. وقال عضو الكنيست أيهود يتوم امس (الاثنين): "عندما يدعوني رئيس الحكومة فإنني أسعد دائمًا بتلبية الدعوة، خصوصًا وأنّ مجموعة "المخلصين" (أي: "المتمردين") دُعيت أيضًا. سنستمع لرئيس الحكومة بالاهتمام الكبير آملين أن يطرح أمامنا صفقة نوافق من خلالها على التصويت مع الميزانية، ويوافق على إجراء استفتاء شعبي. لا أرى أيّ خيار آخر يمكن من خلاله تحصيل موافقتنا على التصويت مع الميزانية، من دون استفتاء شعبي قبل تطبيق فك الارتباط".

من جهته قرر حزب "شينوي" في ختام اجتماع كتلته البرلمانية التصويت ضد الميزانية "في الظروف الراهنة."

ويطالب حزب "شينوي" العلماني بإلغاء الهبات في الميزانية للمؤسسات التابعة لحزب "يهدوت هتوراه" الديني والتي نصت عليها اتفاقية التحالف بين "الليكود" وهذا الحزب.

إلا أنّ شينوي لم يقفل الباب في وجه شارون بعد خصوصًا في ضوء تزايد الأصوات داخل هذا الحزب المطالبة بتوفير "شبكة أمان" لشارون وتأييد الميزانية بهدف "انقاذ" خطة فك الارتباط.

وسيلتقي زعيما شينوي يوسف لبيد وابراهام بوراز، الأربعاء بمدير عام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، يسرائيل ميمون، ومستشار شارون، دوف فايسغلاس، لتجديد المفاوضات حول تأييد "شينوي" للميزانية. ويطالب حزب شينوي بالانضمام الى الحكومة مقابل تأييد الميزانية.

ونقلت "هآرتس" عن قياديين في حزب "شينوي" قولهم إن "تأييد شينوي للميزانية ليس بالأمر المستحيل بل إنه من الجائز أن يتحقق".

وفي هذا السياق يلتقي النواب العرب الثمانية من الكتل العربية اليوم من اجل البحث في كيفية التصويت على الميزانية.

وكان حزبا التجمع الوطني الدمقراطي والجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة قد اعلنا رسميا في الايام الماضي عن ان نوابهما سيعارضان الميزانية.

من جهة اخرى اعلنت كتلة القائمة العربية الموحدة انها تدرس امكانية الامتناع عن التصويت في حال استجاب رئيس الوزراء الاسرائيلي لعدد من المطالب التي قدمها نائبا الكتلة عبد المالك دهامشة وطلب الصانع في اثناء لقائهما مع شارون ومدير مكتبه.

ويشير توازن القوى في الهيئة العامة للكنيست الى ان 53 نائبا يؤيدون الميزانية فيما يعارضها 67 نائبا.

وفي حال لم ينجح شارون في تجنيد حزب "شينوي" أو "شاس" فإنّ حكومة شارون ستسقط في 29 آذار الجاري وهو اليوم الذي ستصوت فيه الكنيست على الميزانية ما يعني اجراء انتخابات عامة مبكرة في 28 أيار المقبل.
قبل ساعات قليلة من التصويت على ميزانية اسرائيل للعام 2005 في لجنة المالية التابعة للكنيست قال وزير المالية الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم الثلاثاء انه واثق من نجاح الحكومة في تمرير الميزانية في الهيئة العامة للكنيست بحلول 31 اذار الجاري.

واضاف نتنياهو في رده على سؤال حول اذا ما كانت هناك ابتزازات من جانب احزاب معينة مقابل تأييد الميزانية قال نتنياهو ان "الجميع يطلب زيادة ميزانيات والجميع يريد ميزانيات لكن ثمة اطار للميزانية".
من جانبه اكد عضو الكنيست ابراهام شوحط من حزب العمل الشريك في التحالف الحكومي ان الميزانية "سيئة بالنسبة للشعب في اسرائيل لكننا نغلق انوفنا ونؤيدها فقط من اجل خطة فك الارتباط".

الى ذلك اعرب اعضاء في لجنة المالية البرلمانية عن تذمرهم من انهم تلقوا "كتاب الميزانية" بنسخته المعدلة اليوم فقط قبل ساعات من التصويت على الميزانية في اللجنة البرلمانية. ولفت هؤلاء الى انه لم يجر التداول في عدد كبير من بنود الميزانية .