نتنياهو يتجاهل سقوط شهداء ويدعي أن "مرتزقة" كانوا على سفنية "مرمرة"...

لا تزال مجزرة أسطول الحرية تلقي بظلالها على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية التي لم تحسم موقفها بعد حول أفضل المخارج من أزمتها في أعقاب المجزرة، عبر لجنة تحقيق داخلية أم بالمشاركة في لجنة تحقيق دولية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل إجتماع حكومته الأسبوعي إن "وفق المعلومات التي لدينا حتى الآن، فإن المجموعة التي هاجمت الجنود صعدت الى السفينة بشكل منفرد عن باقي الركاب في مدينة ثانية ومرت بإجراءات فحص أمنية مختلفة كلياً عن باقي الركاب"، متجاهلاً في كلمته للصحافيين سقوط 9 شهداء برصاص الجنود الإسرائيليين ومدعياً إن المجموعة المذكورة كان هدفها المبادرة لتنفيذ إعتداء على الجنود، حسب قوله.

وأضاف نتنياهو أن المعلومات حول المجموعة توفرت لاحقاً وبعد عملية السيطرة على اسطول الحرية، فيما تحدثت الصحافة الإسرائيلية أن المنظمين الأتراك قاموا بالإستعانة بـ"مقاتلين مأجورين" أو "مرتزقة".

بدوره قال وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس (ليكود): "أنظر بقلق (إلى العلاقات مع تركيا) وأمل أن نتمكن من تحسين العلاقات، وأود أن أذكر أنه فقط قبل شهر التقيت بوزير المالية التركي وتركيا كانت احد الدول التي أيدت إنضمام اسرائيل إلى منظمة التعاون - أو أي سي دي". وأضاف رداً على سؤال احد الصحافيين حول الأنباء عن نية رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، ترأس أسطول لكسر الحصار على غزة: "أمل ألا يقوم أي شخص بأمور تافهة".

ودعا وزير الرفاه الإجتماعي، يتسحاق هرتسوغ (العمل) إلى رفع "الإغلاق" عن قطاع غزة، مستبعداً هو الآخر قيام رئيس الوزراء التركي المشاركة في أسطول لكسر الحصار، حتى لا يخاطر بعضوية تركيا في الحلف الأطلسي (ناتو)، حسب تعبيره.

ولا يزال الإختلاف يسود مواقف أعضاء الحكومة الإسرائيلية، ففيما دعا الوزير افيشاي برفرمان (العمل) الى التعاون وقبول لجنة تحقيق دولية لتجنب تكرار تقرير غولدستون، قال وزير المالية إن المكان المناسب للتحقيق في الحادثة هو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. ومن القرار أن يبحث المجلس الوزاري المصغر (السباعي) الرد الإسرائيلي على الدعوات للتحقيق في الإعتداء على اسطول الحرية، بما فيها المقترح الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بمشاركة تركيا واسرائيل.