هرشزون يقترح تجميد مخصصات التأمين الوطني وتأجيل رفع أجر الحد الأدنى..

عرض وزير المالية، أفراهام هرشزون، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء،ميزانية 2007 وخطوات وزارته لتحقيق أهدافها. وقال وزير المالية أفراهام هرشزون أنه لن يسمح بأن تغرق الدولة في أزمة اقتصادية. معلنا أنه سيقود إسرائيل نحو نمو اقتصادي.

وقال هرشزون أن الحرب فرضت سلم أولويات جديد واعتبارات جديدة. واضاف " إن ميزانية 2007 هي ليست ذاتها التي أعددتها قبل الحرب، فقد كان للحرب تداعيات وإسقاطات هامة جدا على الميزانية، لقد دخلنا الحرب مع فائض مدخولات، ولكنه اليوم غير موجود. فالخطة. لإعمار الشمال تفرض علينا تخصيص ميزانية جديدة تبلغ حوالي مليار ونصف شيكل لم نتوقعها.

وأضاف هرشزون"لقد قررت منح إضافة ميزانية لسد نواقص مخازن أجهزة الأمن، ولإعمار الشمال، بحوالي 3.5 مليار شيكل". وأضاف " أعود وأكرر اليوم، لا أنوي رفع الضرائب. فرفع ضريبة القيمة المضافة لا تفيد مواطني الدولة – فمدخولات ضريبة القيمة المضافة لا تصل إلى المواطنين وتضر بالطبقات الضعيفة".

وحول الميزانيات الاجتماعية قال هرشزون أنه رغم الحرب، ستضيف الحكومة في ميزانية 2007 إلى المجالات الاجتماعية 2 مليار شيكل زيادة على ما خصص في ميزانية 2006، وسترتفع سلة الأدوية بـ 237 مليون شيكل، وميزانية التعليم العالي سيزيد بـ 100 مليون شيكل.

يذكر أن المؤتمر الصحفي كان مقررا يوم أمس ولكنه تأجل بعد ظهور خلاف بين رئيس الوزراء ووزارة المالية. وبعد مشاورات أجريت في مكتب وزارة المالية بمشاركة كبار موظفي المالية وسكرتير الحكومة ورئيس مكتب رئيس الوزراء تقرر التراجع عن رفع أقساط التعليم العالي.


وقال المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، كوبي هابر، في المؤتمر الصحفي أن الالتزام في مستوى زيادة الانفاق 1.7%، يفرض تجميد رفع مخصصات التأمين الوطني المختلفة ومنها أجر الحد الأدنى، من أجل توفير 1.12 مليار شيكل، وتأجيل تنفيذ اتفاقيات ائتلافية بقيمة 340 مليون شيكل (من ضمن التزامات الحكومة للائتلاف التي بلغت 3.5 مليار شيكل)، وتقليل ميزانية خطة تطوير السكك الحديدية بمليار شيكل، وإجراء تقليصات بميزانية المشتريات بقيمة 1.1 مليار شيكل، أي بالمجمل توفير 3.85 مليار شيكل.

وقال هبر أن الخسائر الأولية للحرب هو ما بين 13-14.5 مليار شيكل. منها تعويضات عن أضرار مباشرة وغير مباشرة تدفعها سلطة ضريبة الأملاك وتبلغ 4.5-4.6 مليار شيكل، والزيادة على ميزانية وزارة الأمن بقيمة 8.2 مليار شيكل تقسم على 3 سنوات، و300 مليون شيكل للجبهة الداخلية وللسلطات المحلية..