هنغبي سيترأس لجنة وزارية اسرائيلية لمتابعة ملف الكنيسة اليونانية

من المتوقع ان تعين الحكومة الاسرائيلية، خلال جلستها الاسبوعية اليوم الاحد، لجنة وزارية لمتابعة الخلاف المتواصل بين الحكومة وكنيسة الروم الاورثوذكس في القدس حول الاعتراف بالبطريرك الجديد ثيوفيلوس الثالث. وسيترأس اللجنة الوزير تساحي هنغبي الذي عينه رئيس الحكومة، اريئيل شارون، لمتابعة هذه القضية.

وحسب صحيفة "هآرتس" ستقرر اللجنة ما اذا كانت اسرائيل ستواصل دعم البطريرك المعزول ايرينيوس الاول او الاعتراف بالبطريارك الجديد ثيوفيلوس الثالث الذي انتخب لهذا المنصب، قبل ثلاثة اشهر.

وكانت اسرائيل قد تمسكت بالبطريارك السابق رغم اجماع الكنيسة الاورثوذكسية على عزله اثر فضيحة بيع املاك تابعة للبطريركية في البلدة القديمة في القدس الى جماعات يهودية.

وقرر المجمع المسكوني للكنيسة الاورثوذكسية قد قرر خلال اجتماع عقده في اسطنبول في 24 ايار الماضي، اقالة ايرينيوس الاول.

وحاول ايرنيوس وجماعته الاستئناف الى المحاكم الاسرائيلية ضد قرار انتخاب بطريرك جديد للكنيسة، لكن المحكمة ردت طلبه ثلاث مرات، وفي 22 آب انتخب المجمع المقدسي لكنيسة الروم الأورثوذكس مطران كنيسة القيامة في القدس الشرقية، ثيوبيلوس، بطرياركا جديدا للكنيسة. لكن اسرائيل واصلت التنكر للقرار، وحاولت مؤخرا اشتراط الاعتراف بالبطريرك الجديد بموافقته على ابرام صفقات لبيع عقارات تابعة للبطريريكية في البلدة القديمة في القدس الشرقية الى مستوطنين يهود.

وافادت صحيفتا القدس الفلسطينية وهآرتس الاسرائيلية مؤخرا ان التماسا قدم مؤخرا الى المحكمة العليا الاسرائيلية باسم البطريرك ثيوفيلوس والبطريركية الاورثوذكسية والمجمع المقدسي ضد مسؤولين اسرائيليين بينهم رئيس الوزراء اريئيل شارون والوزير المكلف بشؤون القدس تساحي هنغبي ووزير الداخلية اوفير بينيس ووزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير الخارجية سيلفان شالوم والمستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز، كشف المطلب الاسرائيلي.

وطالب ثيوفيلوس في التماسه باصدار قرارا يمنع الحكومة الاسرائيلية من مواصلة تدخلها في الشؤون الداخلية للبطريركية الارثوذكسية ووقف الابتزازات والضغوط التي تحاول فرضها على البطريركية لتمرير صفقة ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس الشرقية.

وجاء في التماس ثيوفيلوس ان "الجهات الرسمية الاسرائيلية تمتنع عن الاستجابة لتوجهات ثيوفيلوس الاعتراف به".

اضافة الى ذلك اوضح الالتماس ان الرد الذي جاء من جانب الحكومة الاسرائيلية على توجهات ثيوفيلوس كان خطيا من جانب سكرتير الحكومة الاسرائيلية يسرائيل ميمون ووصف فيه ايرينيوس بـ"البطريرك" وثيوفيلوس بـ"المطران".

واضاف الالتماس ان "حكومة اسرائيل وضعت امام الملتمسين شرطا للاعتراف بانتخاب ثيوفيلوس يقضي بالتزامه بالاعتراف بصفقات عقارية تم تنفيذها بين ايرينيوس وشركات اجنبية تقف وراءها جمعية عطيرت كوهانيم".

وجاء في الاتماس ان عدم الاعتراف بالبطريرك الجديد يكبد البطريركية خسائر مالية كبيرة وذلك على ضوء الديون المتراكمة عليها والتي يصل حجمها الى قرابة 50 مليون شيكل (11 مليون دولار).