وزارة القضاء الاسرائيلية تعتبر اتفاقيات اوسلو ملزمة قانونياً

يتبين من المداولات التي اجريت في وزارة القضاء الاسرائيلية، حول التطبيق المحتمل لميثاق جنيف الرابع في المناطق الفلسطينية المحتلة ان الوزارة تعتبر اتفاقيات اوسلو قانونية وملزمة لأنه لم يحصل أن الغي مفعولها أبدا - ولا حتى في أعقاب الانتفاضة. وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية التي نشرت الخبر، اليوم، ان الدليل على موقف الوزارة هذا يكمن في الرد على معارضي تطبيق الميثاق، الذين يدعون بان الاعتراف بسريان مفعول الميثاق على المناطق الفلسطينية "سيجر ادعاءا من جانب قانونيين دوليين بان في هذا اعترافا من جانب اسرائيل بان المستوطنات ليست شرعية".

وترد وزارة القضاء على هذا الادعاء قائلة، انه لا يوجد اي واجب لتفسير المادة 49 من الميثاق (التي تحظر "ترحيل او نقل" السكان الى ومن داخل المناطق المحتلة) على انها مادة تحظر اقامة المستوطنات؛ ومن جهة اخرى فان وجود المستوطنات حصل على المصادقة بشكل غير مباشر في اتفاقات اوسلو والتي حسب التفسير السائد في وزارة القضاء "تبرر" وجود المستوطنات، على الاقل، حتى التسوية الدائمة.

وفي المقابل تصر اسرائيل على عدم اعتبار خريطة الطريق اتفاقا قانونيا ملزما. ولكن في الوزارة يقدرون بان دبلوماسيين في الولايات المتحدة وفي اوروبا يسعون الى منح خريطة الطريق مكانة قانونية، ويرون فيها اتفاقا ملزما بل ويقتبسونها في الاتفاقات الاقتصادية المختلفة. وحسب مصادر في الوزارة، ففي ما يتعلق بكل وثيقة ذات صلة بالنزاع الاسرائيلي - الفلسطيني، سيكون هناك دوما من سيختار اعتبارها وثيقة قابلة للتطبيق.