يتوقع أن يعيش الكنيست الاسرائيلي دورة شتوية ملتهبة، يحاول رئيس الحكومة بيبي نتنياهو تجنبها قدر الإمكان من خلال عقد صفقات سياسية يرضي بها شركاءه في الائتلاف؛ خصوصًا وزير خارجيته، أفيغدور ليبيرمان، ورئيس حزب " يسرائيل بيتينو " الذي يحتفظ بـ 15 مقعدا في البرلمان.
وتفيد وسائل الاعلام الاسرائيلية، أن الدولة العبرية ستشهد قريبا مرحلة سياسية ودولية حساسة، ترتبط باتخاذ قرار تجميد الاستطيان، الذي تطلبه الولايات المتحدة من إسرائيل، مدة 60 يومًا فقط، وذلك منعًا لتفجر المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية.
ووفقا لتقديرات بعض المصادر الاسرائيلية، فإن الاتفاق مع الأمريكيين لم يتم بعد بسبب إصرار نتنياهو وتعنته على صياغة الاتفاق بصورة توضح أن بمقدور إسرائيل الاستمرار بالبناء في المستوطنات بعد مضي شهرين على التجميد، وهو أمر ترفضه واشنطن حتى الساعة، مفضلة أن تكون الصيغ أكثر غموضا.
بيبي يشتري صمت أفيغدور
ويذهب بعض الوزراء في الحكومة الاسرائيلية، وفقا لـموقع "يديعوت أحرونوت"، إلى أن نتنياهو بطرحه تعديل قانون المواطنة الأحد المقبليقدم هدية لطيفة لليبيرمان؛ هدية رأوا فيها ثمنا اضطراريا يدفعه نتياهو للحفاظ على سلامة ائتلافه الحكومي، وليكسب رضا وهدوء شريكه الأهم فيه، ليبيرمان، فلا يتسبب الأخير بأي عراقيل خلال تصويت محتمل على قرار تجميد الاستيطان.
" إنه في غنًى عن الضجة السياسية إلى جانب الضجة الدولية، من الأفضل له أن يكسب صمت ليبيرمان ورضاه"، قال أحد الوزراء.
وتشير التقديرات، إلى أن ليبيرمان، الذي ثبت نفسه رمزا يمينيا، خصوصًا في خطابه المتحدي في الأمم المتحدة، تشير إلى أن تصويته بالموافقة على قرار تجميد إضافي، غير متوقع؛ ورغم ذلك، يمكنه أن يصل إلى اتفاق ما مع نتنياهو، يرضي جميع الأطراف.
مقابل ذلك، ادعى أحد الوزراء المهمين المقربين من رئيس الحكومة، أن لا علاقة بين السياسة الخارجية الملتهبة، وبين (( قانون المواطنة )): التوقيت مجرد مصادفة، وهذا موضوع استمر زمنا طويلا؛ ليبريمان سيعارض التجميد في كل الأحوال."
يعتبر (( قانون المواطنة )) واحدا من قوانين الصفقة الائتلافية التي عقدها الليكود مع يسرائيل بيتينو؛ وإلى الآن، فإن عددا من القوانين التي اتفق عليها، لم يتم تمريرها، منها هذا القانون وقانون (( التهود ))، وقد استغرقا إجراءات طويلة.
التعديل المقترح لقانون المواطنة، يقضي بأن كل مقدم طلب للجنسية الاسرائيلية من غير اليهود، سيلزم بإظهار ولائه لـ (( دولة يهودية وديموقراطية ))، وليس فقط لـ (( دولة إسرائيل )) كما عليه الأمر حاليا، وهو طرح يتوقع أن ستغرق وقتا طويلا حتى يبت في أمره إسرائيليا.
يصر نتنياهو على أن طلب إظهار الولاء مسألة متربطة بالطلب من الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل على أنها (( دولة يهودية )): " إسرائيل دولة القومية اليهودية في ماهيتها، وحكومتها، ورموزها، وأعيادها، وبلغتها، وينبغي أن يكون الأمر كذلك في قانون مواطنتها. إسرائيل دولة ديموقراطية، تمنح مساواة مدنية كاملة لكل مواطنيها. إننا نصر على ذلك في سياستنا الداخلية، وسياستنا الخارجية، وفي مفاوضات السلام." قال نتنياهو.
ويتوقع أن يواجه نتنياهو معارضة غير سهلة من داخل حكومته بسبب هذا القانون، إذ عارض كل من الوزراء دان مريدور، وبني بيجين، وميخال إيتان، هذا القانون عندما عرض في مرة سابقة على الحكومة، وذلك لأنها تؤجّجُ " عرب إسرائيل "، وفق تعبير يديعوت أحرونوت. وقد قال مريدور إن موقفه لم يتغير إلى الآن، وأنه سيقرر حول كيفية التصويت عندما يعود من خارج البلاد.
هذا وأبدى كل من الوزيرين أفيشاي برفمان ويتسحاك هرتسوغ ( حزب العمل )، معارضتهما الحازمة للقانون: " إنه ثمن بغي سياسي مع ليبرمان، واغتيال لأهم القيم"، قال برفرمان، وانضم إليهما في رأيهما المعارض بنيامين بن إليعيزر. أما إيهود براك، رئيس حزب العمل ووزير الأمن، فقد انضم إلى فريق الوزراء الذي وافق على صيغة القانون المقترحة، وذلك رغم نداءات أعضاء كتلته، وقد فضل أن يصمت عن الموضوع.
التعليقات