وزير القضاء الإسرائيلي يدرس تقييد صلاحيات المحكمة العليا في قضايا الأمن والميزانية..

يدرس وزير القضاء الإسرائيلي، دانييل فريدمان، بلورة اقتراح قانون يحدد قدرة المحكمة العليا على إصدار قرارات في قضايا تتصل بسياسة الحكومة في المجالات السياسية والأمنية، وحتى في الميزانية.

وعلم أن فريدمان طلب من المسؤولين في مكتبه والعناصر المهنية في وزارة القضاء بدراسة إمكانية سن قانون يحدد المواضيع التي لن تكون بيد المحكمة صلاحية إصدار قرارات فيها حتى لم قدمت التماسات إليها بهذه المواضيع.

ورغم أن عملية إعداد اقتراح القانون لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنه جرت عدة جلسات لمناقشة الموضوع في مكتب فريدمان وفي قسم التشريع في وزارة القضاء.

ومن جهته فقد أكد مكتب وزير القضاء صحة الأنباء، وجاء أن الموضوع لا يزال في مراحله الأولى، وأنه من الممكن لا تتم بلورة هذا الاقتراح.

وكان قد صرح فريدمان قبل عدة شهور بنيته دراسة إمكانية تقليص حق تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، وهو الحق الذي يتيح للجمعيات والملتمسين الذين لم يتضرروا بشكل شخصي من السلطة تقديم التماس إلى العليا، بيد أنه ما لبث أن تراجع عن ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، ورئيس المحكمة المتقاعد أهارون باراك، يعارضان بشدة اقتراحات فريدمان بشأن تقليص المواضيع التي تصدر فيها المحكمة القرارات. وكانت بينش قد انتقدت الاقتراح بشدة، يوم أمس في مؤتمر قيسارية، وقالت إن حقيقة اتخاذ قرار من قبل الحكومة أو أحد أذرعها لا يشكل، وغير جدير أن يشكل، حاجزا أمام التدخل القضائي.

ومن جهته كان قد صرح باراك أن "أي مجال يتم نزع صلاحية التدخل القضائي فيه يعتبر ثقبا أسود من الناحية القضائية. وكان باراك قد بدأ مؤخرا سلسلة لقاءات مع أعضاء كنيست بهدف عرقلة مبادرات فريدمان. وكان الأخير قد أصر في مؤتمر قيسارية على موقفه وتساءل عما إذا كان من المعقول أن تبت المحكمة في العام 1981 في التماس بشأن مدى قانونية قصف المفاعل النووي العراقي.

ونقل عن فريدمان تطرقه إلى عدد من القضايا والتي برأيه ما كان يجب أن يصدر قرار بشأنها في المحكمة العليا، مثل قضية "فك الأرتباط"، ومنع الجيش من استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، وكذلك إلزام الحكومة بتحصين البيوت الواقعة في محيط قطاع غزة من الصواريخ، والتي تصل تكلفتها إلى أكثر من 200 مليون شيكل.