وفد اسرائيلي في بريطانيا لالغاء اوامر اعتقال ضباط اسرائيليين

يجري وفد قضائي ودبلوماسي اسرائيلي في هذه الايام محادثات مع السلطات البريطانية بهدف الغاء اوامر الاعتقال التي اصدرتها محكمة بريطانية لاعتقال ضباط في الجيش الاسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وافادت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية بان الوفد الاسرائيلي المؤلف من مسؤولين في وزارتي القضاء والخارجية والنيابة العامة توجه "سرا" الى لندن في اعقاب امر الاعتقال الذي اصدرته محكمة بريطانية في اواسط شهر ايلول/سبتمبر الماضي ضد اللواء احتياط دورون الموغ بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ويذكر ان الموغ الذي كان القائد العسكري لمنطقة جنوب اسرائيل بما في ذلك قطاع غزة كان قد وصل في اواسط ايلول/سبتمبر الماضي الى مطار لندن وعندما علم بامر الاعتقال الصادر بحقه عاد على متن الطائرة ذاتها الى اسرائيل من دون ان تطأ قدمه ارض المطار البريطانيز

وفي بداية شهر تشرين الثاني/اكتوبر الغى رئيس اركان الجيش الاسرائيلي السابق موشيه يعلون زيارته الى بريطانية خوفا من صدور امر اعتقال بحقه.

كذلك هناك دعوى قضائية عالقة في المحكمة البريطانية بحق رئيس الاركان الاسرائيلي الحالي دان حالوتس تتهمه بارتكاب جرائم حرب لمسؤوليته عن عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة في غزة والتي راح ضحيتها 15 مدنيا بينهم تسعة اطفال عندما اسقطت طائرة حربية اسرائيلية قنبلة تزن طن على حي في غزة.

وقدمت هذه الدعاوى القضائية جمعيتان فلسطينية واسرائيلية هما المركز الفلسطيني لحقوزق الانسان في غزة وحركة "يوجد حد" الاسرائيلية التي تادعو الى رفض تأدية الخدمة العسكرية في الاراضي المحتلة.

وقالت يديعوت احرونوت ان الوفد الاسرائيلي يعقد لقاءات مع مع مسؤولين بريطانيين في وزارة الخارجية وجهات قضائية رفيعة المستوى بهدف منع اصدار قرارات اعتقال ضد مسؤولين اسرائيليين عسكريين وسياسيين عن محاكم بريطانية.

وذكرت تقارير صحفية مطلع الاسبوع الجاري ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون قرر الغاء زيارة الى كندا خوفا من صدور قرار باعتقاله هناك بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن مصادر سياسية بريطانية رفيعة المستوى قولها انها اصدرت تعليمات واضحة لتغيير القوانين القائمة في بريطانيا اليوم والمتعلقة باصدار اوامر اعتقال بحق اجانب مشيرة الى ان تعديلات كهذه جرت على قوانين في بلجيكا وسويسرا.

واضافت الصحيفة ان الادارة الامريكية تشاركة في ممارسة ضغوط على المسؤولين البريطانيين من اجل تعديل القوانين ومنع اعتقال متهمين اجانب في بريطانيا بارتكاب جرائم حرب وذلك تحسبا من صدور اوامر اعتقال مماثلة بحق مسؤولين امريكيين ضالعين في جرائم حرب في العراق وافغانستان.