أقر المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اليوم "مبدئياً" الإنسحاب من شمال قرية الغجر في أعقاب التفاهمات التي توصلت اليها اسرائيل مع قوات الطوارئ الدولية - اليونيفيل.
وقرر المجلس أيضاً أن تواصل وزارة الخارجية اتصالاتها مع الأمم المتحدة للتوصل الى صيغة نهائية للتفاهمات حول الإنسحاب لإقراره نهائياً.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه بالرغم من تصريحات نتانياهو، عدة مرات خلال العام الأخير، بأن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على قوات دولية في حماية حدودها، إلا أنه قرر الانسحاب من القسم الشمالي من قرية الغجر بدون أي اتفاق مع الحكومة اللبنانية، بحيث يتم نقل المسؤولية الأمنية إلى قوات الطوارئ الدولية (اليونفيل).
وقالت إنه في السنتين الأخيرتين أجرت إسرائيل مفاوضات مع قوات الطورائ الدولية بشأن الترتيبات الأمنية في القرية، وبشأن الإجراءات التي سمحت لسكان شمال قرية الغجر، الذين يحملون بطاقات شخصية زرقاء، لمواصلة تلقي الخدمات المدنية الضروية من إسرائيل.
وأضافت أنه في أيلول/سبتمبر الماضي تبين لإسرائيل أن الحكومة اللبنانية غير معنية بالتقدم في موضوع الانسحاب بموجب المخطط الذي طرحته إسرائيل، كما أن مشاكل كثيرة في الشؤون المدنية لم تجد لها حلا مناسبا. وتزامن ذلك مع الضغط الأمريكي على إسرائيل للانسحاب من شمال القرية.
ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه في هذه المرحلة فإن قائد قوات الطوارئ الدولية، الجنرال الإسباني أسارطه، قدم اقتراحا جديدا يشطب عمليا كافة المفاوضات التي أجريت في السنتين الأخيرتين. وبحسب اقتراحه الجديد فإن الوضع في قرية الغجر يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب العدوانية على لبنان في تموز/ يوليو 2006.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإنه بموجب الاقتراح الجديد فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تمكث في شمال الغجر، ولا قوات الطوارئ الدولية، بحيث تنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلية في القسم الجنوبي، في حين تنتشر قوات الطوارئ خارج القسم الشمالي من القرية، في داخل الأراضي اللبنانية. ويضيف أنه في هذه الحالة لن يكون هناك أية سيطرة أمنية على القسم الشمالي.
وبحسب "هآرتس" فإنه قبل حرب تموز 2006، كان شمال قرية الغجر يعتبر "ثغرة أمنية جدية"، وشكلت مركزا لعمليات عناصر حزب الله وتجار المخدرات. وأشارت في هذا السياق إلى أن حزب الله حاول تنفيذ عملية واسعة النطاق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، تم خلالها قصف مواقع للجيش الإسرائيلي في القرية، وجرت محاولة لخطف جنود إسرائيليين، بيد أنها لم تنجح.
وأضافت أنه بالرغم من كون شمال الغجر "نقطة ضعف أمنية" لم يتم في هذه المرحلة إجراء ترتيبات أمنية تمنع دخول عناصر حزب الله إليها من الأراضي اللبنانية، سوى التزامات شفهية من قبل قوات الطوارئ الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن تقسيم قرية الغجر، الخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000 والذي قسم القرية إلى قسمين شمالي وجنوبي، أدى إلى فصل عائلات عن بعضها البعض، كما عزل قسم كبير من السكان عن أراضيهم.
التعليقات