من المقرر أن تصوت الكنيست اليوم، الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون "الاستفتاء العام"، والذي يصعب الانسحاب من القدس المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.
وينص اقتراح القانون على أن "أي انسحاب من مناطق تقع تحت السيادة الإسرائيلية يلزم بإجراء استفتاء بعد المصادقة على الانسحاب بأغلبية 60 عضو كنيست". ومن المتوقع أن تتم المصادقة على القانون بأغلبية 70 عضو كنيست.
وعلم أن حالة من التجند تسود أعضاء الكنيست لضمان المصادقة على اقتراح القانون، كما طلب من أعضاء كنيست إلغاء سفراتهم إلى خارج البلاد ومشاركاتهم في الجولات والمؤتمرات.
كما علم أن مقدم الاقتراح، عضو الكنيست ياريف ليفين (الليكود) وآخرين تمكنوا من تجنيد غالبية كبيرة تصل إلى 80 عضو كنيست، 62 منهم من الـ"ليكود" و"يسرائيل بيتينو" و"شاس"، و 7 أعضاء كنيست من حزب "العمل"، و 11 عضوا من "كاديما".
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد صادقت الشهر الماضي على اقتراح القانون بأغلبية 7 مؤيدين مقابل معارضة إثنين.
ويتضمن اقتراح القانون أن أي انسحاب من الجولان السوري المحتل أو القدس المحتلة يجب أن يصادق عليه في الكنيست أولا، وثم يجري استفتاء عام بشأنه خلال 180 يوما. وتم إدخال تعديل على اقتراح القانون يسمح بعدم إجراء استفتاء في حال صادقت الكنيست على الانسحاب بغالبية ثلثي عدد الأعضاء، 80 صوتا.
تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون قد بادر إليه أعضاء كنيست من أحزاب اليمين، وقدم قبل 3 سنوات، وصودق عليه بالقراءة الأولى، إلا أنه تم تجميده منذ ذلك الحين. وفي كانون الثاني/ ديسمبر صادقت الكنيست على مواصلة تشريع اقتراح القانون من النقطة التي انتهت إليها عملية التشريع.
إلى ذلك، من المتوقع أن يبدأ النقاش بشأن اقتراح القانون في الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، الإثنين، حيث سيقدم عضو الكنيست ياريف ليفين الاقتراح، ويمنح كل عضو كنيست 5 دقائق. وقالت مصادر إسرائيلية إنه نظرا لكون التحفظات على اقتراح القانون تستغرق نحو 47 ساعة كاملة، فقد تقرر تقليصها إلى 6 ساعات تصوت الكنيست في نهايتها على الاقتراح.
ونقل عن عضو الكنيست ليفين قوله إن "اقتراح القانون يضمن وحدة الشعب، ويمنع مشاهد مخجلة وشراء أصوات، مثلما حصل لدى المصادقة على أوسلو".
وقال رئيس الائتلاف زئيف الكين (الليكود) إن الحديث عن "قانون تاريخي". وبحسبه فإن للقانون أهمية كبيرة جدا ليس بالنسبة لهذه الحكومة، وإنما "بالنسبة لحكومات يسار مستقبلية قد تسعى إلى الانسحاب من الجولان أو المس بالسيادة الإسرائيلية على الحرم المقدسي".
وأضاف أن اقتراح القانون "يهدف إلى حماية القدس والجولان".
التعليقات