في كتابه الذي سينشر قريبا، وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، إلى وزير الأمن إيهود باراك تهما خطيرا، بضمنها الهروب من قطاع غزة، وإحلال تهدئة مع حركة حماس انهارت بعد وقت قصير، وزادت من "التهديدات" التي تواجهها إسرائيل في قطاع غزة.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" ما جاء في أحد فصول الكتاب، مشيرة إلى أن باراك، بحسب أولمرت، حاول منع تنفيذ "عملية الرصاص المصبوب" (الحرب العدوانية على قطاع غزة – عــ48ـرب) بكل قوته، ومن خلال عرض معطيات مبالغ فيها أمام المجلس الوزاري وأمام المجلس الوزاري الثماني، بشأن المدة الزمنية للعملية المطلوبة، وعدد الإصابات المتوقع. وبحسب أولمرت فإن هذه المعطيات أثرت على اتخاذ القرارات الفعلية.
وبحسب أولمرت فإن المعلومات التي قدمها باراك لم تتماش مع الواقع الذي تبدى له خلال جولة ميدانية مع كبار الضباط في ما يسمى بـ"قيادة الجنوب". ويضيف أنه سمع تقارير مطمئنة.
ويضيف أن باراك عمل خلافا لقرار الحكومة التي أصدرت أوامر بتجنيد 60 ألف جندي احتياط من أجل القضاء على الخلايا التابعة لحركة حماس في قطاع غزة. ويدعي أن باراك جندي ثلث عدد القوات التي تم تحديدها، وذلك من أجل "مراكمة صعوبات على الحملة، والمس بالقدرة على تنفيذ العمليات المطلوبة". على حد تعبيره.
ولدى تطرقه إلى الأيام الأخيرة من الحرب، اتهم أولمرت باراك بالهروب من قطاع غزة في نهاية الحرب، وأشار إلى أن باراك رفض إبقاء قوات في قطاع غزة وسارع إلى الانسحاب بالرغم من مخاوف فهم الانسحاب على أنه هروب خلال الحرب ونجاح لحركة حماس.
كما يتهم أولمرت باراك بأنه عمل بدون علم الحكومة على بلورة اتفاق لوقف إطلاق النار عن طريق وزير الخارجية الفرنسية بدون إبلاغ الطواقم الوزارية المقلصة. ويشير إلى أنه مع انكشاف المخطط فإن باراك اكتفى بتقديم الاعتذار، بيد أنه رفض التراجع.
ومن جهته فقد شكك باراك في مصداقية أولمرت، ووصفه بأنه يعيش في ضائقة ويحاول التملص من مسؤوليته عن أدائه غير المسؤول في القضايا الجدية، وقال"سمعنا عن أداء وصدقية أولمرت من الكاتب دافيد غروسمان، والقاضي إلياهو فينوغراد، وسوف نسمع المحاكم قريبا".
التعليقات