صادقت لجنة الكنيست، صباح اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين للتحقيق مع عدة منظمات حقوق إنسان وجمعيات عربية، وذلك بتأييد 10 أعضاء كنيست مقابل معارضة 7 أعضاء.
وتأتي المصادقة على تشكيل اللجنتين بادعاء أنهما ستقومان بفحص "تدخل حكومات أجنبية في تمويل منظمات إسرائيلية وامتلاك أراض في إسرائيل".
وبحسب اقتراح رئيس الائتلاف، زئيف الكين من الـ"ليكود"، فإن لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة عضو الكنيست فاينا كيرشنباوم من حزب "يسرائيل بيتينو"، وتتألف من أعضاء الكنيست من كتل "ليكود" و"يسرائيل بيتينو" و"الاتحاد القومي" و"شاس".
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، وخلال النقاش في لجنة الكنيست، عارض تشكيل هذه اللجان، وقال إن هذه اللجان المقترحة تتناول للمرة الأولى قضايا فكرية واضحة، وخلافا للجان شكلت في السابق، فإنها ستعمل بما يعتبر أنه تضييق وتحديد لحقوق أساس في نظام ديمقراطي، وبضمنها حق أساس حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التنظيم السياسي.
وكانت قد صادقت الكنيست في مطلع الشهر الماضي على تخويل لجنة الكنيست مناقشة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مصادر تمويل جمعيات يسارية وعربية، بذريعة التحقيق في ما أسمي بــ"ظاهرة نزع شرعية الجيش الإسرائيلي في العالم" من قبل منظمات إسرائيلية.
وجاء أن حزب "يسرائيل بيتينو" كان المبادر لاقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهدف فحص مصدر تمويل الجمعيات المختلفة، والتحقق من إمكانية قيام دول أجنبية أو منظمات "إرهابية" بتمويلها.
وعلم أن المراقبة والتحقيق ستشمل عددا من الجمعيات والمنظمات بضمنها "بتسيليم" و"يش دين" و"محسوم ووطش" و"شوفريم شتيكا"، كما من المتوقع أن يشمل عددا من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العربية أيضا.
وقالت النائبة حنين زعبي في حينه "نحن نتحدث عن ملاحقة سياسية لكل ما هو خارج الإجماع السياسي في البلاد". وأضافت أن تشكيل لجنة تحقيق في مصادر تمويل الجمعيات لا يمت للشفافية بصلة لأن هناك أصلا قانون الجمعيات الذي يلزم الجمعيات بالكشف عن مصادر تمويلها، كما أن القانون الجنائي نفسه يستطيع أن يحقق مع كل المخالفات القانونية المتعلقة بمصادر وأشكال التمويل.
وقالت "ليس الحديث عن ملاحقة أمور غير قانونية، فخطورة الموضوع تكمن في أننا بصدد ملاحقة ما هو قانوني، فقرار تشكيل اللجنة هو قرار سياسي بامتياز، ويهدف إلى محاكمة الجمعيات اليسارية والعربية محاكمة ميدانية.
وتابعت النائبة زعبي أن القرار ينسجم مع أجواء سنّ القوانين التي تهدف إلى تجريم العمل السياسي. وحتى الآن كان المتضرر المباشر من سن قوانين الملاحقات السياسية هذه هو العرب. والآن نحن بصدد قرار برلماني يلاحق بشكل مباشر جمعيات يهودية يسارية".
التعليقات